توقعات بتراجع مساهمة الاستثمارات في الدخل القومي إلى 60%

قال مستثمرون في القطاعين العقاري والصناعي، إن الفترة الراهنة تسببت في تراجع حاد في معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة تتراوح بين 50% و60%.
وتوقع المستثمرون تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية من 10 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، وأعرب البعض عن تفاؤله بنتائج جولة رئيس الوزراء في منطقة الخليج، والتي من شأنها، وفقا للمستثمرين، تخفيف حدة النزاعات القائمة بين شركات خليجية والحكومة المصرية على خلفية فتح ملفات الفساد.
وقدر المهندس اسماعيل عثمان عضو جمعية رجال الأعمال، حجم التراجع في الاستثمار العقاري بنحو 70%، وهو ما يحتاج إلى تنشيط عمليات الجذب الاستثماري، خاصة من منطقة الخليج، فضلا عن التخفيف من حدة النزاعات على استرداد الأراضي وإيجاد حلول سريعة.
وقال عثمان لموقع "صدى البلد"، إن تراجع حجم الاستثمار العقاري سيؤثر بالفعل على الدخل القومي، خاصة مع ارتفاع نسبة مساهمته في حصص الاستثمار المباشر خلال السنوات الماضية.
غير أنه أعرب عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة مع استرداد الأمن مكانته في الشارع المصري وتأمين المنشآت العامة والخاصة لمواجهة ما هو متوقع من تراجع حصة الاستثمارات في الدخل القومي بنسبة 60%.
من ناحية أخرى ، أكد أبو العلا أبو النجا أمين عام اتحاد المستثمرين، ان عودة الأمن تعد مطلبا اساسيا للمستثمرين الأجانب والمصريين، خاصة ان المناطق الصناعية تواجه ضعف التواجد الأمني.
ودعا أبو النجا، الحكومة إلى التركيز على تحفيز الاستثمارات المحلية ودعم المستثمر المصري، خاصة ان أكبر منطقتين صناعيتين تسيطر رؤوس الأموال المصرية على 95% من استثماراتهما.
وتوقع تراجع حصة الاستثمارات في الدخل القومي خلال الفترة الحالية، بسبب توقف العديد من المصانع، بسبب الاحتجاجات الفئوية، متوقعا تراجع نسبة مساهمة الاستثمارات في الدخل القومي بنسبة 50% ووفقا لإحصاءات البنك المركزي عن الاستثمار المباشر في مصر خلال العامين الماضيين، وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية عامي 2008 و2009 إلى نحو 13 مليار دولار، في حين تراجعت في العام التالي إلى 10 مليارات دولار.