قطاع الصناعة يستحوذ على نصيب الأسد من استثمارات 2008

تكثف الحكومة حالياً من محاولاتها للاستمرار فى سياسة فتح الباب أمام الأموال الأجنبية والعربية والوافدة من الخارج، لإقامة استثمارات جديدة تزيد من فرص العمل والتشغيل فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة.
واتفقت توقعات مجموعة من المستثمرين على أن لمصر فرصة كبيرة لجذب الأموال الأجنبية فى ظل الأزمة المالية، لعدم تأثر مصادر التمويل الرئيسية بها والمتمثلة فى البنوك.
وأبدى الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، تفاؤله، وقال: إن «الأزمة المالية منحت مصر ميزة نسبية»، لعدم تأثر قطاعها المصرفى، وساهمت فى خفض تكاليف الاستثمار من مواد البناء والخامات، وهو ما يساعد على إقامة المشروعات، والتى تبدأ بعد عام أو أكثر ليتوافق تشغيلها مع انتهاء الأزمة وتداعياتها وفقاً للتوقعات.
وأكد أن القطاع الصناعى سيتصدر قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا القطاع أصبحت لديه بنية تحتية مناسبة، وصدرت له قرارات وحوافز جديدة.
وأكد المهندس إسماعل عثمان، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس اتحاد المقاولين، أن الفرصة كبيرة لدى مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن المتوقع حالياً جذب 10 مليارات دولار لكن يمكن زيادة هذا الرقم.
وتوقع عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين استقبال مصر للاستثمارات العربية فى البداية بعد فترة هدوء، ولكنها سترتكز فى المجال العقارى، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية بنظام المطورين الصناعيين، خاصة الأموال الوافدة من تركيا والصين.وحاز القطاع الصناعى،
وفقاً لتقرير وزارة التنمية الاقتصادية، على 21.6٪ من أموال الاستثمارات الكلية المنفذة فى 2007/2008، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 20.5٪، والبترول والغاز 17.3٪، والنقل والتخزين 12.6٪، والسياحة والاتصالات 11.1٪، والمياه والكهرباء 8.1٪، والزراعة 4٪، والتجارة والمال 3.1٪، والتشييد والبناء 1.7.