بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل متظاهري قسم المرج ، والمتهم فيها 4 ضباط و3 امناء شرطة بقتل 2 من المتظاهرين واصابة طفل امام قسم شرطة المرج خلال المظاهرات التى شهدتها البلاد يومي 25 و28 يناير الماضي. بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وهم العميد امجد محمد ابراهيم مامور قسم المرج ، والنقيب احمد ابراهيم الفقى ضابط مباحث بالقسم ، والنقيب محمد احمد السيسى ،والملازم اول محمد حامد ابوشوشة ،وامناء الشرطة ايهاب ابو سيف وعلي مصطفى وهانى فؤاد رياض . وأنكر المتهمون امام المحكمة التهم المنسوبة اليهم بقولهم " محصلش يافندم ". وطلبت المحكمة من اهالى الضحايا انزال صور الضحايا ، فيما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة سرعة التحفظ على دفاتر الاحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من 23 يناير 2011 الى 4 فبراير ، وطلب تعديل القيد والوصف ، واضافة المواد 230 و102 و231 و235 . وقدم دفاع المجنى عليهم حافظة رسمية تحتوى على محاولات المتهمين اليومية للضغط على شهود الاثبات ، وطلب حبس المتهمين على ذمة القضية ، كما طلب التصريح له باستخراج بيان رسمى من ادارة المعلومات والتوثيق او الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد ماهو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم فى الدعوى لاثبات كونهم ثوار شرفاء . وطالب محامي المدعين بالحق المدني بضم الدعوى الى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، كما طلب سماع شهود الاثبات الواردة بالتحقيقات من الاول حتى السابع وسماع اقوال كل من محمد النشار والعميد محمد زكريا محمود مامور قسم المرج حاليا وامناء الشرطة نبيل على محمد وتامر خليفة محمد ومنصور صبره ، ومحمد سيد محمود عامر خطيب مسجد الفتح بالمرج ، ورئيس حى المرج ،والمهندس احمد حسنى عباس وكيل الوحدة المحلية ،واحمد محمد عبدربه رئيس المجلس المحلى ،والتصريح باستخراج صورة رسمية من مديرية امن القاهرة حول عدد الاسلحة والذخيرة التى تم التصريح للقسم باستخدامها ، والتحري من الشركة المصرية للاتصالات حول المكالمات الواردة والصادرة من تليفون القسم خلال فترة الاحداث . وطلب دفاع المتهم الثانى استدعاء اللواء جمال محمود مساعد فرقة شرق القاهرة والنقيب احمد محسن رئيس عمليات الفرقة واستدعاء القائمين عن دفتر 43 بقسم المرج لاثبات ان المتهم كان غير موجود بالقسم وقت حدوث الواقعة . كما طلب استخراج صورة رسمية من المحاضر المحررة وشهادة رسمية من مديرية امن القاهرة عن التسليح الشخصى وتحديد نوع السلاح الخاص بالمتهمين ، وطلب أيضا سماع شهادة المقدم هانى عبدالرؤوف رئيس مباحث القسم المتهم فى قضية موقعة الجمل . وكان قرار الإحالة قد تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 25 الى 28 يناير الماضى بدائرة قسم المرج بقتل كل من المجنى عليهم يحيى عيد محمد عبد العال والذى اصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته ، واقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى قتل محمد سليمان حسن واصابة بلال السيد رفعت . وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45 , و46 , و234 والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.