نواب بنكهة أجنبية تحت قبة «البرلمان».. المصريون بالخارج يتخلصون من لعنة الجنسية الثانية.. و«الدستورية» تمنحهم حق الترشح

* الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حرمان ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات
* عمرو حمزاوي تنازل عن جنسيته من أجل «عيون البرلمان»
* رامي لكح استُبعد في انتخابات 2001 بسبب جنسيته الفرنسية
* القضاء رفض دعوى استبعاد تيسير فهمي بعد إثبات أنها لا تحمل جنسية أجنبية
* بحكم الدستور علماء مصر في الخارج كانوا محرومين من الترشح
أسدلت المحكمة الدستورية العليا اليوم، الستار على أزمة ترشح مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية حرمان أصحاب الجنسية الثانية من الترشح للانتخابات ..منذ عقود والمصريين في الخارج ممن يحملون جنسيات أخرى يحلمون بمقعد في مجلس النواب المقبل، لكن لعنتهم أنهم يحملون جنسية سوى المصرية منعتهم من تحقيق هذه الحلم طبقا لدستور 2014 .
ولكنهم لم ييأسوا رغم أن هناك أحكاما سابقة تم بموجبها استبعاد عدد من مزدوجى الجنسية، كما حدث في برلمان 2001 في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وكان على رأسهم رجل الأعمال رامى لكح أول مسيحي كاثوليكي يصل للبرلمان، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكما قضائيا، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد رامى لكح من كشوف المرشحين فى الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم الساحل والمقرر إعادة الانتخابات بها فى يناير القادم، وذلك لازدواج جنسيته، وبناءً على ذلك تم استبعاد "لكح" لحصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن لكح تنازل عن الجنسية الفرنسية وخاض الانتخابات البرلمانية السابقة ويتحرك حاليا بجواز سفر مصري إلا أن سامح سعيد أحد المرشحين بنفس الدائرة قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة وطالب فيها باستبعاد رامي لكح من انتخابات الدائرة الأولى لازدواج جنسيته ولكونه لم يتنازل عنها قبل تقدمه بأوراق ترشحه.
ثم عاود رامي لكح الحنين مرة أخرى للترشح بعد ثورة 25 يناير وتنازل عن جسيتة الفرنسية وترشح فى انتخابات برلمان 2012 أو ما يطلق عليه برلمان الإخوان ولكن لم يستطيع دخول المجلس رغم تودده للجماعة.
وأيضا لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للناشط السياسي عمرو حمزاوي فكان يحمل الجنسية الألمانية التى سبق وأن تنازل عن الجنسية المصرية وصدر القرار الوزاري رقم 7976 لسنة 2001 بإسقاط الجنسية المصرية عنه لكنه تقدم عام 2003 بطلب لرد الجنسية المصرية له وعادت إليه الجنسية المصرية إلى جانب الألمانية وأنه أي حمزاوي تقدم بطلب يوم 16 نوفمبر 2011 بتنازله عن الجنسية الألمانية حتى يتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية.
في السياق ذاته عام 2011 أصدرت أيضا محكمة القضاء الإدرارى حكم برفض استبعاد الفنانة تيسير فهمى بعد أن أثبت القضاء بأنها لا تحمل الجنسية الأمريكية.
عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان وبطلان قانون النواب.
وقال عصام الإسلامبولى المحامى، إن منع ترشيح مزدوجي الجنسية في الانتخابات البرلمانية بمرافعته أمام المحكمة الدستورية، أن الدستور وضع فى المادة 88 والخاصة بالمصريين فى الخارج مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، فلهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات وفصلت المحكمة فى الدعوى اليوم واصدت حكما يسمح لهم بالترشح .
المادة 8 في الدستوري المصري تنص على أن من يترشح لعضوية مجلس النواب يجب أن يكون متمتعا "بالجنسية المصرية منفردة"، وبذلك منع مزدوجي الجنسية من الترشح؛ وهو ما اعتبره البعض تناقضا مع التعريف الخاص بالمصري المقيم في الخارج إذ أن الذي يقيم في الخارج أكثر من 10 سنوات يحصل على جنسية الدولة التي يقيم فيها، ويكون بذلك مزدوج الجنسية.
بهذا الحكم سنرى علماء مصر الذين يحاضرون فى أفضل جامعات العالم داخل البرلمان من بينهم الدكتور أحمد زويل الذى كان يحمل الجنسية الأمريكية والدكتور محمد البرادعي، والعالم الجليل فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب الذى يحمل الجنسية البريطانية .
وكانقد قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 8 ) من قانون مجلس النواب، والتي تقضي بحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.