"البياضي": لجنة الخمسين لم تقترب من نسب القوائم والفردي حسين عبد الرازق: لجنة الخمسين بريئة من عدم دستورية قوانين الانتخابات ممثل العمال بال 50: اللجنة أعدت الدستور على أكمل وجه والأحزاب فشلت في إعداد قوائم انتخابية محمد سامي: لجنة الخمسين بريئة من بطلان قوانين الانتخابات.. والمشرع كان مغرضا في صياغتها أشارت أصابع الاتهام إلى لجنة الخمسين في التسبب بالعوار الدستوري بقانون تقسيم الدوائر، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان قانون تقسيم الدوائر وترتب على ذلك تأجيل الانتخابات البرلمانية. وعلق البعض العوار الدستوري على شماعة المواد المستحدثة التى وضعتها لجنة الخمسين فى الدستور والتى اعتبرت من جانبهم بمثابة ألغام تهدد قانون مجلس النواب وقانون الدوائر بعدم الدستورية، ومنها إلغاء الرقابة السابقة على القوانين، ووضع معاير غير متجانسة لتقسيم الدوائر، بالإضافة لمادتى الكوتة، ومساواة تمثيل المرأة بالرجل فى البرلمان. ورفض اعضاء لجنة الخمسين هذه الاتهامات، مؤكدين أن الدستور يضع خطوط عامة للقوانين وأن تحديد المواد والنسب ترك للمشرع، لذا فهو المسئول عن العوار ، حيث رفض صفوت البياضى، ممثل الطائفة الإنجيلية فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور ما يوجه إلى لجنة الخمسين من اتهامات بشأن مسئوليتهم عن بطلان قوانين الانتخابات بعد حكم الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين لم تقترب من نسب القوائم والفردى ولكننا تركنا الأمر لمن يعد القانون لكى يحدد النسب بين الفردى والقوائم. وقال "البياضى" فى تصريحات ل"صدى البلد" إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين أكد لنا أنه لو أن جميع الأعضاء لم يرشحوا أنفسهم للمجلس القادم فكان من الممكن أن يضعوا القواعد الانتخابية. وأشار ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة الخمسين إلى أن بعض الشباب داخل اللجنة أعلنوا عن ترشحهم فى الانتخابات البرلمانية، ما جعلنا نترك الأمر إلى رئيس الجمهورية لتحديد النسب بين الفردى والقوائم فى الانتخابات. وأوضح "البياضى" أن اللجنة لم تتعرض للنسب بين الفردى والقائمة لأنه عمل إدارى ونحن نضع قواعد عامة ولم نقسم الدوائر، خاصة أن تقسيم المحافظات ونسب الفردى والقائمة تركت لرئيس الجمهورية وهى أمور مطروحة عليه. فيما نفى حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وممثل اليسار فى لجنة الخمسين، كل ما تردد بشأن مسئولية لجنه الخمسين لكتابة الدستور عما آلت إليه قوانين الانتخابات من بطلان بعدم دستوريتها بعد حكم الدستورية العليا، مشيرا إلى ان لجنه الخمسين وضعت الصياغة كتطبيق حرفى لحكم سابق للدستورية العليا بعد دستور عام 2012 الاخوانى. وأكد عبد الرازق فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" أنه لأول مرة يرتكب المشرع خطيئة بعمل قانون يتعارض مع المبادىء الدستورية المستقرة ثم ينتقد الدستور ويحمل الدستور المسئولية لأنه نص هذه على المبادىء المستقرة، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين وضعت نص المادة 102 من الدستور التى تنص على عبارة ضرورة تحقيق العدالة والتكافؤ. وأشار عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وممثل اليسار عن لجنة الخمسين، إلى انه لو لم ينص دستور عام 2014 على ضرورة المساواة والتكافؤ بين الدوائر ما حكم ببطلان هذا القانون لأن مبدأ المساوة منصوص عليه فى مواد اخرى غير الدستور،اضافة الى ان النص فى دستور 2014 على تحقيق العدالة والتكافؤ جاء نتيجة حكم الدستورية ضد المواد الخاصة بمجلس الشعب بعد دستور 2012 الاخوانى، ما جعل المحكمة الدستورية العليا تنص فى حكمها على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ. وأكد أحمد خيرى، ممثل العمال بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، أن الاتهامات الموجهة للجنة هى السبب وراء الأزمة التشريعة وبطلان الانتخابات غر صحيح حيث أن لجنة الخمسين قد قامت بواجبها على أكمل وجه ووضعت الدستور وتم التصويت على كل موادة، مؤكدًا أنها خاصة بوضع الدستور وليس تفصيل القانون لأن هذا دور المشرع. وأضاف ممثل العمال فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الكمال لله وحده، وأن الأحزاب التى تتهم لجنة الخمسين بأنها السبب فى بطلان قانون تقسيم الدوائر، لا يتعدى أعضاء تلك الأحزاب جميعا أكثر من 200 ألف مواطن من جملة 90 مليون مصرى. وأكد ممثل العمال أن هذه الأحزاب ليس لها أرضية فى الشارع المصرى وفشلوا فى إعداد قوائم انتخابية متسائلا: من أعطى لهم توكيل ليتحدثوا باسم الشعب المصرى مطالبا من يتحدث باسم الشعب أن يكون ممثلا حقيقيًا له مؤكدا أننا نريد أحزابا قوية ومن لديه أرضية يتكلم وعليه أن يحصد الأغلبية فى الانتخابات. وأكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة، والعضو بلجنة الخمسين التي كانت مسئولة عن وضع الدستور أن اتهام لجنة الدستور بأنها مسئولة عن عدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية غير منطقي لأن الدستور مهمته وضع اعتبارات عامة ثم يترك للمشرع اختيار النسب الملائمة للظرف الذي يحيط بظروف وضع القانون. وقال سامي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن العيب في المشرع الذي كان مغرضا في صياغة قانون الانتخابات، وليس في اللجنة التي وضعت الدستور، مضيفا: "سبق أن عبرنا عن ذلك في أكثر من فرصة. وتابع: "تلك الاتهامات أثيرت بمناسبة الخلل في ترتيبات الانتخابات التشريعية، وواقع الأمر أن الدستور ترك للمشرع تحديد الطريقة التي تتم بها الانتخابات مع استخدام عبارة "ملائم" أو "مناسب" وهذا من وجهة نظري قرار مسئول". وأشار إلى أن لجنة الدستور دورها لا يتعلق بصياغة القوانين فهي تحدد خطوطاً عامة ما عدا في بعض المسائل كالتعليم والعلاج، وهدف ذلك إتاحة مساحة أوسع لراعي الظروف المحيطة بعملية الانتخابات، خاصة أن الدستور وضع في مرحلة انتقالية غير قابلة للتكرار، ولو كان المشرع حدد ما يجب أن يفرضه القانون لكان فرض مواد تجاوزتها الاوضاع.
