نفى حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وممثل اليسار فى لجنة الخمسين، كل ما تردد بشأن مسئولية لجنه الخمسين لكتابة الدستور عما آلت إليه قوانين الانتخابات من بطلان بعدم دستوريتها بعد حكم الدستورية العليا، مشيرا إلى ان لجنه الخمسين وضعت الصياغة كتطبيق حرفى لحكم سابق للدستورية العليا بعد دستور عام 2012 الاخوانى. وأكد عبد الرازق فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" أنه لأول مرة يرتكب المشرع خطيئة بعمل قانون يتعارض مع المبادىء الدستورية المستقرة ثم ينتقد الدستور ويحمل الدستور المسئولية لأنه نص هذه على المبادىء المستقرة، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين وضعت نص المادة 102 من الدستور التى تنص على عبارة ضرورة تحقيق العدالة والتكافؤ. كما أشار عضو المكتب السياسى لحزب التجمع وممثل اليسار عن لجنة الخمسين، إلى انه لو لم ينص دستور عام 2014 على ضرورة المساواة والتكافؤ بين الدوائر ما حكم ببطلان هذا القانون لأن مبدأ المساوة منصوص عليه فى مواد اخرى غير الدستور،اضافة الى ان النص فى دستور 2014 على تحقيق العدالة والتكافؤ جاء نتيجة حكم الدستورية ضد المواد الخاصة بمجلس الشعب بعد دستور 2012 الاخوانى، ما جعل المحكمة الدستورية العليا تنص فى حكمها على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة والتكافؤ.