من كواليس الأمانة الفنية للجنة تقسيم الدوائر.. وصف الدستور بالفضفاض.. والدستورية تسلك منحى جديدا

- الحكومة تتهم مواد الدستور بإسقاط قانون تقسيم الدوائر
- الدستور الجديد فضفاض وهذه أول تجربة لتطبيقه
- عمرو هاشم ربيع: قانون تقسيم الدوائر الأسوأ بين قوانين العالم
تقسيم الدوائر هو الورم السرطاني الذي يهدد الحياة النيابية في مصر بالاغتيال، فمنذ برلمان 1984 والبرلمان يسقط بعدم الدستورية؛ بسبب قوانين النظام الانتخابي، وهناك فرق بين قوانين النظام الانتخابية وقانون تقسيم الدوائر، وإن كان الثاني يترتب على الأول، فسقط برلمان 1984؛ بسبب أن النظام الانتخابي كان بالقوائم فقط ولم يمنح الفرصة للفردي من خوض الانتخابات؛ مما أسقطه بعدم الدستورية، وفي برلمان 1987 منح الفرصة للفردي إلا أنه حكم عليه بعدم الدستورية أيضا؛ لعدم التساوي في الفرص، ومنح الحق للفردي بتشكيل قوائم.
مما جعل النظام السياسي المصري يلجأ إلى النظام الفردي بالكامل دون قوائم؛ وهو ما جاء به الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت؛ لأن هذا فيه إضعاف للحياة السياسية والحزبية في مصر، في النهاية يقول خبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع: إن قانون تقسيم الدوائر في مصر هو من أسوأ القوانين في العالم؛ لأن هناك في مصر خللا في التوازنات السكانية بمعنى مناطق مكدسة، وأخرى أخف في الكثافة السكانية.
ويكشف هنا "صدى البلد" عن بعض الكواليس والآراء من داخل الكواليس الحكومية بعد الإعلان بعدم الدستورية لقانون تقسيم الدوائر.
فبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر وهي المادة المتعلقة بالمقاعد الفردية اتهمت عناصر من الأمانة الفنية بلجنة تقسيم الدوائر التي وضعت القانون الدستور الجديد.
ومن الكواليس فقد أكد أحد الأعضاء، أن الدستور مواده فضفاضة ومطاطة، وتحمل تأويلات عدة؛ مما جعل المحكمة الدستورية تفسر تفسيرات مختلفة عن تفسيرات اللجنة حول مواد المنظمة للانتخابات، وبالأخص التي تنص على التكافؤ والعدالة بين الدوائر وعدم التفاوت الشاسع بينهما.
وأشار إلى، أن الدستورية فاجأت الجميع فالأول مرة تقيس التوازن بين الدوائر الموجودة داخل المحافظة الواحدة وليس بين المحافظات وبعضها البعض وتحكم بعدم الدستورية.
وأوضح أن هذا الحكم سينتج عنه تغير كامل في الدوائر، حيث إن اللجنة الجديد ستعمل على ضم الدوائر؛ مما يحدث تغيرات جوهرية في حجم الدوائر، حيث إن بعضها سيتسع عن الحد المطلوب، مشيرا إلى أن الأسباب التي جعلت اللجنة في القانون الذي طعن على دستوريته بتضييق حجم الدوائر لعدم إعطاء الفرصة لطغيان المال السياسي، وتمدد التيار الديني.