تدرس اللجنة العليا للأسمدة بوزارة الزراعة مقترح باستيراد مليون طن أسمدة ازوتية لتغطية احتياجات الموسم الصيفى وذلك لأول مرة منذ عام 2005. ويتضمن المقترح تمويل بنك التنمية و الائتمان الزراعى الاستيراد بالكامل على أن يتولى عملية البيع على مستوى الجمهورية و تحصيل مستحقاته من الجمعيات الزراعية التعاونية بعد تسليم الكميات المقررة للفلاحين. وكانت 5 مصانع للأسمدة فى مصر قد أطفأت معداتها تماما لعدم وجود غاز للتشغيل وخاصة أنه يمثل 70 % من مكونات تصنيع الأسمدة، كما تعمل شركة أبو قير وحدها ولكن بطاقة 60 % فقط وهو ما يعني تعرض الموسم الزراعى الصيفى لازمة كبرى أصبحت معها عملية الإستيراد أمر لا مفر منه.