رحلة قانون الاستثمار.. من الصراع بين المؤسسات للإقرار غدا.. ومجلس الوزراء يسابق الزمن لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادي

* صراع المؤسسات وراء تأخير إقرار قانون الاستثمار
* الحكومة تستعرضه يوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء
* اجتماع اللجنة يقرر الموافقة على مشروع قانون الكسب غير المشروع وغسل الأموال
تقر لجنة الإصلاح التشريعي عددا من القوانين غدا في اجتماع للجنة العليا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعلى رأس هذه القوانين مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي استغرق في إعداده ما يقرب من 5 أشهر.
لم يكن إعداد هذا القانون يخلو من المطبات والعقبات التي تقف حائلا أمام إصداره لعدة شهور، والتي بدأت بعدم استجابة وزارة الاستثمار لنداءات اللجنة بسرعة إعداد القانون ولم ترسله إلا بعد 4 شهور من تكرار النداءات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أعدت مشروع قانون يتطابق إلى حد كبير مع القانون القائم مما جعل رجال الأعمال في جلسة استماع اعدتها لجنة الإصلاح تتساءل عن جدوى هذا المشروع.
والمفاجأة ان رد وزير الاستثمار في هذ الجلسة كان أكبر مفاجأة عندما اشار الى انه ليس مع استحداث قانون جديد ولكنه مع تعديلات على القانون القائم ، ولم يكن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار صالحا لتمريره على حد قول أحد أعضاء اللجنة الفنية للإصلا التشريعي ، الأمر الذي دفع لجنة الإصلاح الى اعداد مشروع قانون متكامل بعيدا عن وزارة الاستثمار.
لم يتوقف الصراع عند هذا المطاف حيث اعترضت وزارة الاستثمار على عدم الاخذ بمقترحاتها الأمر الذي أدى برئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة الاصلاح التشريعي أن يشكل لجنة مصغرة من أجل الاخذ بتعديلات ومقترحات وزارة الاستثمار وفي اخر اجتماع تمت الموافقة على مشروع القانون إلا انه تم تكليف لجنة مصغرة لمراجعته بصورة نهائية واخذ مقترحات الاستثمار بعد عمليات الدمج.
ومن المتوقع وفقا لتصريحات اعضاء من الأمانة الفنية أن مشروع القانون سيكون أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء بعد غد ليسدل بذلك الستار على مشروع قانون كانت القيادة السياسية قد أعطت أوامرها للإنتهاء منه إلا أن صراع الجهات والمؤسسات الاقتصادية عطل صدوره والآن الحكومة تسابق الزمن من أجل إقراره لأن المؤتمر الاقتصادي على الأبواب.
كما تقر اللجنة في إجتماعها غدا عددا من المشروعات من بينها الكسب غير المشروع وغسل الأموال.