ارتفاع أسعار المحروقات تزيد مخاوف المغاربة من انطلاقها في اتجاه اللاعودة

للمرة الثانية على التوالي وفي أقل من شهر ارتفعت أمس أسعار المحروقات في المغرب تبعا لسياسة الدولة في تحريرها من الدعم الحكومي، ليصل سعر الديزل إلى 8,96 درهم للتر الواحد، بارتفاع قدره 51 سنتيما، فيما وصل سعر البنزين إلى 9,96 درهم للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 42 سنتيما (الدرهم المغربي يعادل 100 سنتيم).
وشهدت محطات البنزين في بعض المدن بالمملكة إقبالا عليها أمس الأول قبيل تطبيق تلك الزيادة وهو ما أدى إلى انتشار طوابير السيارات أمامها التي تسببت في عرقلة حركة سير المرور في عدد من الشوارع الرئيسية.
وكان رفع سعر المحروقات بالمغرب رغم تراجعه عالميا لأكثر من النصف مع ثباث الأسعار المرتفعة لوسائل النقل والمواد الغذائية هو محور حديث غالبية المواطنين خصوصا الطبقة الكادحة منهم.
وانخفضت أسعار المحروقات في الأول من فبراير المنصرم لكنها ما لبثت أن عاودت الارتفاع مرة أخرى في 16 من الشهر نفسه إلى أن تم الإعلان عن تطبيق زيادة جديدة قد لا تكون الأخيرة في الأول من مارس الجاري، ليكون المواطنون المغاربة قد استفادوا بفترة انخفاض في سعر المحروقات امتدت لنحو ستة أشهر، ارتبطت بتدني أسعار النفط في السوق الدولية إلى نحو 50 في المئة.
ولم تستبعد مصادر في وزارة الشؤون العامة والحكامة تذبذب أسعار المحروقات مجددا كلما تغيرت الأسعار الدولية سواء بالنقص أو الزيادة، بسبب اعتماد المغرب العام الماضي خطة لتقليص دعم الأسعار، لمعالجة عجز الموازنة.
وكانت الحكومة رفعت يدها عن دعم المحروقات منتصف العام الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها، وكسبت خزينة الدولة نحو 12 مليار درهم من تحويل تكلفة الدعم إلى جيوب المستهلكين، لكن عودة أسعار النفط إلى الانتعاش مجدداً فاجأت الحكومة المغربية التي كانت تعتقد أن الأسعار ستستمر دون 60 دولارا لفترة أطول.
وحث البنك الدولي الحكومة المغربية على ضرورة رفع الدعم عن غاز الطهي، وقال إن 38 في المئة فقط من الأسر هي التي تستفيد من الدعم البالغ نحو 14 بليون درهم بينما تستفيد الشركات الصناعية والزراعية من النسبة المتبقية..واقترح البنك توجيه جزء من الأموال المخصصة للدعم، إلى مشاريع اجتماعية لها علاقة مباشرة بمتطلبات الفئات الفقيرة وسكان القرى.
وتواجه هذه الصيغة معارضة من أحزاب سياسية وأعضاء برلمانية ومنظمات مجتمع مدني تتخوف من أن تستعمل الحكومة أو بعض مكوناتها الحزبية قضية دعم الفقراء، في حملات انتخابية.
وكانت بعض الأخبار المسربة الأسبوع الماضي من مصادر وصفت بالحكومية قد أشاعت أن الحكومة تريد رفع الدعم عن غاز البوتان (غاز الطهي) والدقيق والسكر، بشكل متدرج بدءا من نهاية عام 2015، الأمر الذي نفاه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الخميس الماضي بالرباط.
وقال بنكيران خلال انعقاد مجلس الحكومة، "حتى الآن ليس هناك أي قرار برفع الدعم عنهم"، إلا أنه لفت إلى أن المواطنين الذين يستحقون دعم هذه المنتجات هم قرابة 40 % في حين تستفيد جهات غير مستحقة للدعم (شركات وأسر غنية) بنسبة 60 % من الدعم، مشيرا إلى أنه في حالة عدم إصلاح نظام دعم غاز الطهي ستضطر الدولة لتخصيص 18 مليار درهم ( أي قرابة 1.8 مليار دولار) لدعمه خلال العام المقبل.
وأشار رئيس الحكومة المغربية، إلى أن دعم غاز الطهي يلتهم ميزانية أكبر من المخصصة لقطاع الصحة والتي تبلغ 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وأن الدولة تتحمل ثلثي قيمة اسطوانة الغاز.
وبدأت الحكومة المغربية مطلع العام الجاري رفع دعمها عن جميع المواد البترولية، وخفضت مخصصات صندوق المقاصة الخاص بدعم السلع الأساسية في عام 2015 إلى 23 مليار درهم ( 2.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 35 مليار درهم ( 3.6 مليار دولار ) في عام 2014، و42 مليار درهم ( 4.3 مليار دولار) في عام 2013 بعد أن وصل 54 مليار درهم ( 5.6 مليار دولار)في عام 2012.
يذكر قرار رئيس الحكومة الصادر في أغسطس 2013 بشأن استحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة ينص على أن الأسعار التي يتم من خلالها شراء الوقود يتم تحديدها ومراجعتها والاتفاق عليها في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر على أساس مقايستها بالأسعار الدولية.