أكد بهاء أبو شقة الفقيه الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيطبق على النظامين "الفردي والقوائم". وقال إن ذلك تطبيقا لمفهوم أن "المرشح الفردي يدعم مرشحي نظام القائمة في دائرته الانتخابية والعكس صحيح، اي ان مرشحي القائمة يقومون باختيار قائمة احزاب للترشيح بها عن دائرة انتخابية يتضمنون ان بها اصوات كثيرة له".. وبالتالي فانه بعد تقسيم الدوائر سيتم اعادة النظر من قبل هؤلاء المرشحين في الدائرة التي سيترشحون عنها. وأشار إلى أن المرشح يحدد ترشحه ضمن نظام القائمة او الفردي وفقا للدائرة الانتخابية التي يقرر الترشح عنها وحجم الاصوات التي سيحصل عليها.. أي ان حزف جزء او اضافة جزء للدائرة الانتخابية قد يكون سببا في فوز او خسارة المرشح. وطالب "ابوشقة" ان يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة على القوانين، حيث يتم اضافة نص مادة كالاتي": "يتعين على القوانين المتعلقة بالانتخابات ان يعرض مشروع قانونها على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيها قبل ان تصدر"، وذلك لتلافي ما حدث من صدور حكم ببطلان تقسيم الدوائر حتى لا نصبح امام برلمانات مهددة بالحل نتيجة الطعن بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.