تصدر اليوم "الأحد"، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أشرف أنور فهمي الصحفي وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، والتي يطالبون فيها بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين. وقد استندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي. وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى، وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحاتم زكريا، وكيلا النقابة السابقين، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب، وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة إلى نقيب الصحفيين.