أكد الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن قرار رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وفتح قنوات تصديره إلى ليبيا بيد مجلس الأمن فقط. وقال الحسن، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "مجلس جامعة الدول العربية بأغلبيته يريد رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وعلى قطر أن تخضع لرأي الأغلبية"، مستنكرا على قطر معارضتها للموقف الجماعي والسبيل الديمقراطي لاتخاذ القرار. وأضاف أن "قرار فتح قنوات استيراد وتصدير السلاح إلى ليبيا، وبالتالي تسليح الجيش الليبي ليس بيد قطر ولا أي من الدول العربية ولكنه بيد مجلس الأمن، فهو من فرض هذا الحظر وهو صاحب قرار رفعه، ولا يجب إعطاء موقف قطر من تسليح الجيش الليبي أهمية أكبر من حجمه". ودعا رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الدول العربية لاتخاذ خطوات حثيثة على أرض الواقع لإقناع مجلس الأمن برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. يذكر أن وزيري الداخلية والخارجية الليبيين صرحا من قبل بأن قطر تقف عائقا أمام استقرار الداخل الليبي باعتراضها على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.