رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، بتصويت مجلس النواب الإيطالي بالإجماع على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة الإيطالية 'إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وفقًا لقرارات الأممالمتحدة كمساهمة إضافية ايجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية. وقال المالكي، في تصريح له اليوم، "وصوت مجلس النواب الإيطالي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين وحث الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين وغير مشروط بالمفاوضات وذلك لدعم وإحراز تقدم في عملية السلام وقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام وازدهار، وأظهرت نتائج التصويت مدى الإجماع في مجلس النواب الإيطالي على دعم القضية الفلسطينية حيث صوت 300 عضو بنعم مقابل معارضة 45 عضواً". وأضاف أن هذا التصويت يأتي بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الأحزاب الإيطالية المختلفة على رأسها الحزب الديمقراطي الحاكم والأحزاب اليسارية على طرح المشروع في البرلمان الإيطالي، تكون إيطاليا قد لحقت بالدول الأوروبية الأخرى التي تقدم على هذا المشروع. ومن جانبه، رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بقرار البرلمان الإيطالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، معتبرا هذا الاعتراف تأكيد على عدالة مطالب الشعب الفلسطيني للعيش في سلام واستقرار في دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد الزعنون مجددا أن توالي تلك الاعترافات خاصة من البرلمانات الأوروبية دليل آخر على أن أوروبا قد ضاقت ذرعا بسياسات الاحتلال العنصرية وإرهاب مستوطنيه، وعدم التزامه بمتطلبات السلام العادل. ومن جانبها، رحبت حركة "فتح" بقرار البرلمان الإيطالي الداعي حكومة جمهورية إيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقال المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال "إن قرار البرلمان خطوة نوعية من وزن أوروبي ثقيل لتكريس ديناميكية موجات اعتراف برلمانات العالم وأوروبا خصوصا بدولة فلسطين". وأعرب نزال اعن أمل حركته في أن تطبق الحكومة الإيطالية هذا القرار دون تأخير، مؤكدا أن شعب فلسطين يستمد طاقة كبيرة من تأييد العالم تطلعاته العادلة إلى الاستقلال. وأشادت الحركة بدور من أسهم من أعضائها ومسئوليها في اتصالاتهم الدولية المساندة لجهود رئيس دولة فلسطين عالميا لتحقيق هذه الخطوة. وقال نزال "لقد استغلت القيادة الفلسطينية بتوجيهات الرئيس خير استغلال الأوقات التي فصلت بين مراحل تأجيل قرار البرلمان الإيطالي وشكلت بالتعاون مع شركاء وأصدقاء وزنا مضادا للضغوط الإسرائيلية على البرلمان الايطالي الذي انتصر للحق بقرار يقع لدينا محل ترحيب".