طالبت المحامية أمل كلوني، وكيلة الدفاع عن الصحفي الكندي في قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية محمد فهمي- المفرج عنه بكفالة في مصر بانتظار إعادة محاكمته؛ رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بالتدخل لدى السلطات المصرية لترحيل موكلها إلى كندا. وأعربت "كلوني" -زوجة الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني- في بيان أمس الخميس، عن استيائها من "النواح المرتبك" للدبلوماسية الكندية في هذا الملف وعجزها عن وضع حد لمعاناة موكلها.-بحسب العربية نت-. وتشير المحامية في هذا إلى التصريح الذي أدلت به وزيرة الدولة الكندية للشئون الخارجية المكلفة الشئون القنصلية لين ييليش في 12 فبراير، ورحبت فيه بقرار القضاء المصري الإفراج عن فهمي بكفالة بعد أكثر من 400 يوم قضاها في السجن، معتبرة في الوقت نفسه أن قرار محاكمته مجدداً "غير مقبول". وقالت كلوني في بيانها إن "مثل هذا النواح المرتبك غير ملائم بتاتا عندما يتعلق الأمر بتطبيق اتفاق مبرم مع دولة ذات سيادة لإطلاق سراح مواطن". وذكرت المحامية أن موكلها اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية لكي يتسنى للسلطات المصرية ترحيله إلى كندا، كما كان يعتقد، وهو ما لم يحدث. وطالبت كلوني الحكومة الكندية بتحمل مسئولياتها كاملة في هذه القضية، مشددة على "عدم وجود أي عائق قانوني يحول دون الترحيل الفوري" لموكلها إلى كندا، معربة عن أسفها لكون رئيس الوزراء الكندي "صم أذنيه عن النداءات التي وجهها إليه المجتمع الكندي وسياسيون لالتقاط الهاتف والتدخل شخصياً في هذه المسألة". وكانت كلوني قالت في رسالة بعثت بها في مطلع الجاري إلى السلطات المصرية إنه بعد الإفراج عن الصحافي الأسترالي بيتر جريست في الأول من فبراير وترحيله إلى بلاده، أبلغ مسئولون حكوميون مصريون وكيل الدفاع عن فهمي أنه "سيتم الإفراج عنه، وأن هذا الإفراج وشيك"، وطلبت مقابلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أو أحد مسئولي حكومته لمناقشة قضية موكلها. وتنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر أخيراً بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر، وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست. وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر جريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم. وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" وأزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبدالفتاح السيسي من السلطة في يوليو 2013. لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم. وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانونا نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.
