دعت الجبهة السلفية عموم المصريين الأحرار والشرفاء من جميع القوى والاتجاهات السياسية والفكرية في مصر إلى النزول لميدان التحرير وسائر ميادين مصر غداً، الجمعة 20 أبريل، لحماية ثورتهم وإرادتهم والتصدي للتزوير والمطالبة بتسليم السلطة في موعدها المحدد ورفض ترشح أتباع النظام البائد. وقالت الجبهة في بيانها: "تعاني مصر في هذه الأيام حالة من المخاض السياسي يظهر فيها الصراع بين القوى الثورية الوطنية والإسلامية من جهة وقوى الثورة المضادة من جهة أخرى". وتحاول بقايا النظام البائد العودة للواجهة مرة أخرى عن طريق تحويل الثورة إلى أزمة تتم إدارتها وتحويل مسارها والقضاء على كل مقدراتها عن طريق استمرار سياسيات الاستبداد والهيمنة الأمنية على كل مفاصل الدولة التي مازالت تحت يد زبانية مبارك الذين عينهم أمن الدولة المنحل، وبلغ الفساد القضاء المصري بل والمؤسسة الدينية الرسمية في مصر، وأبلغ دليل على ذلك هو الزيارة التي قام بها مفتى الديار على جمعة إلى القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى سياسة التفريق بين القوى الوطنية والتحالف مع بعضها ضد بعض وعزل آخرين كما حدث من اتهام 6 أبريل بالعمالة ومهادنة القوى الإسلامية، ثم الهجوم على الشيخ حازم أبو إسماعيل والعفو عن خيرت الشاطر للسماح بترشحه وأخيراً الهجوم على عامة الإسلاميين لمنع أغلبيتهم في الجمعية التأسيسية للدستور في مقابل إفساح المجال للقوى الليبرالية وهكذا، وسياسة إقصاء الخصوم السياسيين ولو بطرق غير قانونية كإقصاء الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر والأستاذ حازم أبو إسماعيل، وأيضاً سياسة التهديد كالتلويح بحل البرلمان بناء على ثغرة دستورية مقصودة، أو تأجيل الانتخابات الرئاسية وتأخير تسليم السلطة تعللاً بأزمة الدستور، وسياسة امتصاص الصدمات كما حدث من تعيين حكومة شرف بدلاً عن حكومة شفيق ثم حكومة الجنزوري بعد ذلك، وأخيراً ترشح عمر سليمان لتفريغ مشاعر الاستنكار بعد إقصاء المرشحين الآخرين، والسياسات الإعلامية المسيسة والتابعة لأهداف النظام والتي مازالت تستخدم وسائل الإعلام المحلية والتابعة لها لتمرير الدعايات المضادة والتشنيع على المناوئين، كما أنه من الملاحظ زيادة تكشير النظام العسكري المؤقت عن أنيابه بعد رحيل الأمريكان المتهمين في قضية تمويل مؤسسات المجتمع المدني فيما بدا وكأنه صفقة أعطته المزيد من القوة في مواجهة القوى الوطنية".