السعودية تدرس تحديد سن أدنى لزواج الفتيات

قال مسئول في وزارة العدل السعودية إن بلاده تقترب من تحديد سن أدنى لزواج الفتيات، وذلك بعد انتقادات دولية لحالات زواج لبنات صغيرات السن.
ونسبت صحيفة المدينة السعودية اليوم "الاربعاء" إلى محمد البابطين المدير العام للادارة العامة للمأذونين بوزارة العدل قوله: "المشروع تم مناقشته وبحثه مع عدة جهات حكومة ورأت الوزارة مناسبة الأخذ بسن محدد لزواج الصغيرات ووضع الضوابط المحققة لجانب الضمانة في مثل تلك الزيجات بما في ذلك الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية".
وأوضحت الصحيفة أن البابطين "تحفظ على ذكر السن الذى اقترحته الدراسة لزواج القاصرات، مؤكدا أنه لا يزال يخضع للمزيد من الدراسة والمناقشات بالوزارة".
وذكرت وسائل الاعلام المحلية في مايو الماضي أن مجلس الشورى أوصى بتطبيق حد أدنى لسن الزواج لكن لم ترد أي أنباء محددة عن اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد.
وذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان الحكومة السعودية تقول منذ عدة سنوات انها تعتزم تطبيق حد ادنى لسن الزواج.
وقال جيمس لينش المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في شؤون الشرق الاوسط: "إلى أن نرى تشريعا فعليا بهذا الخصوص والطريقة التي سيطبق بها وليس مجرد كلمات جميلة ستظل بواعث قلقنا الجدي قائمة بخصوص غياب الحماية للبنات من الزواج المبكر والقسري".
ولا تطبق السعودية حاليا اي حد قانوني لسن للزواج ويمارس الاباء بحكم وصايتهم على بناتهم سيطرة كاملة على تزويحهن.
ودفعت الاعتبارات المالية بعض الاسر في الماضي لتزويج بناتهن الصغيرات لرجال يكبرونهن كثيرا مقابل مهور كبيرة.
ويؤيد كثير من رجال الدين السعوديين ومن بينهم مفتى المملكة الشيخ عبد العزيز ال الشيخ تطبيق بعض القيود مثل ضمان ان تكون الفتاة وصلت سن البلوغ.
واجتذبت بعض حالات زواج الاطفال ومن بينها حالات لا يتجاوز سن العروس فيها ثماني سنوات اهتمام وسائل الاعلام العالمية والمحلية في السنوات الاخيرة ولاقت انتقادات شديدة.
وفي عام 2010 وكلت لجنة حقوق الانسان السعودية المرتبطة بالحكومة محاميا لمساعدة طفلة في الثانية عشرة من عمرها على الطلاق من زوجها الذي يبلغ عمره 80 عاما.
والسعودية من الدول الموقعة على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي تعتبر كل من يقل عمره عن 18 عاما طفلا.