إجراءات عاجلة لعلاج أزمة المصريين العائدين من جحيم " داعش " فى ليبيا .. والمستحقات أكثر من 1.5 مليار دولار

33 ألف فرصة عمل متاحة لدى القوى العاملة واتصالات مع المحافظين للتواصل مع أصحاب المنشآت لاستيعاب العائدين
عشرى : ندرس فتح مكتبين في طبرق ومساعد لمساعدة العائدين وتوفير ممرات عبور آمنة
اجتماع عاجل اليوم الخميس مع ممثلي المستثمرين بالمحافظات لحثهم علي توفير فرص عمل بديلة
خبراء مصر يمكنها تجاوز الأزمة بسرعة .. ومستحقات المصريين فى ليبيا أكثر من 1.5 مليار دولار
د.أسامة عبد المنعم: المشروعات القومية يمكنها استيعاب العائدين .. والازمة تحتاج غلى حلول سريعة
اتخذت وزارة القوي العاملة والهجرة عدة إجراءات عاجلة العديد وفورية لمواجهة تداعيات عودة العمالة المصرية المتواجدة فى ليبيا بعد البدء فى استهدافها من قبل تنظيم داعش الارهاربى عقب حادث ذبح 21 مصريا فى سرت قبل عدة ايام.
وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الهجرة في: إنها شكلت غرفة عمليات تعمل تحت إشرافها المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، كما تم تشكيل غرفة عمليات دائمة من الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.
وقالت إنه يجري حاليا دراسة مدي إمكانية فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والقوي العاملة والهجرة لاستيعاب وتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلي مصر ، وتوجيههم إلي أماكن التجمعات الآمنة والمغادرة تمهيدا لعودتهم إلى الأراضي المصرية لمن يرغب في العودة .
وأضافت فى تصريحات خاصة ل الخليج أنه يجري دراسة فتح مكتب مؤقت في منطقة الحدود عند منفذ مساعد لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بالمشروعات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين المختصين مشيرة إلى أن هناك بالفعل 33 ألف متاحة أمام العمالة العائدة من ليبيا بعد ان أبدي عدد كبير من أصحاب الأعمال موافقتهم فى استيعاب العائدين، .
وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع عاجل اليوم الخميس مع ممثلي المستثمرين بالمحافظات لحثهم علي توفير فرص عمل بديلة تضامنا منهم فى مواجهة الازمة التى تحيط بالعمالة المصرية العائدة من ليبيا.
وقالت إن لدي الوزارة حاليا 33 ألفا و741 فرصة عمل في مختلف التخصصات تضعها أمام الراغبين من العمالة العائدة ، وأنها قامت بإجراء اتصالات فورية مع رجال الأعمال لاستيعاب أعداد من العمالة العائدة، وأبدوا موافقتهم فورا لتوفير فرص عمل في تخصصات مختلفة.
وأشارت إلي أنها وجهت الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي المستثمرين علي مستوي الجمهورية بحضور وزير الشباب والرياضة لحثهم علي توفير فرص عمل بديلة للعمالة العائدة من ليبيا.
وأوضحت أنها قامت بإجراء اتصالات بعدد من المحافظين للتواصل مع أصحاب المنشآت والتي يمكن أن تستوعب عددا من العمالة العائدة علي الفور.
وأشارت إلى أنها شددت على 13 مكتبا عماليا بسفاراتنا وقنصلياتنا بالدول العربية والأجنبية لتكثيف جهودهم من أجل إعادة تسويق العمالة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل لهذه العمالة بالخارج ، فضلا عن تسويق خبراتهم لدي الشركات التي تربطها علاقات وطيدة بتلك المكاتب.
وأكدت أنه تم إعادة طرح استمارة الحصر المجانية التي قامت الوزارة بإعدادها ، والتي يمكن للعمالة العائدة تسلمها من مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات أو تحميلها من الموقع الالكتروني للوزارة ، ويقوم العائد بملء بياناتها وأرسالها إلي الوزارة بالبريد ، وستقوم المديريات باستقبال هذه العمالة وتيسير الإجراءات عليهم ، لبيان نوع الضرر الذي أصابهم حتي يمكن المطالبة بتعويضاتهم عندما تستقر الأوضاع في ليبيا.
وقالت العشري في البيان المشترك الصادر بين الاتحاد والوزارة إن هناك ترتيبات تقوم بها مع بعض شركات القطاع الخاص لاستيعاب أعداد من هؤلاء العائدين في بعض المشروعات الجاري إنشاؤها خاصة في المجالات المتماثلة أو المتقاربة مع مجالات عملهم السابق في ليبيا, فضلا عن تخصيص فرص عمل لأقارب الشهداء المصريين, وإبلاغ عائلاتهم بهذا الترتيب الاستثنائي.
من جانبه قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد إنه تم بالتعاون مع الوزارة والاتحاد إجراء اتصالات بعدد من رجال الأعمال لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي5 آلاف فرصة عمل حتي الآن.
وأضاف أن الاجتماع قرر تشكيل غرفة عمليات دائمة من وزارة القوي العاملة والهجرة, والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا. واتخاذ إجراءات تسجيل بيانات المصريين العائدين في مقر الوزارة ومديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات المختلفة, وذلك عن طريق استمارة حصر توزع مجانا وموجودة علي الموقع الإلكتروني للوزارة علي الرابطwww.manpower.gov.eg تمهيدا لإيجاد فرص عمل لهم بمعرفة القطاع الخاص.
فى سياق متصل أكد الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية البشرية والتوظيف وصاحب إحدى كبريات شركات تشغيل المصريين بالخارج إن عودة العمالة المصرية من ليبيا ستكون عبئا اقتصاديًا على الدولة لأن هناك ما يقرب من 3 ملايين مصري عاطلين عن العمل، إضافة إلى المصريين العائدين من ليبيا إليهم ستكون مشكلة كبيرة، لكن الأمر من الممكن تداركه".
وأوضح أن مصر لديها خلال الفترة الحالية في العديد من المشاريع القومية التي تستطيع ان تستفيد من العمالة العائدة لأن أغلبها حرفيين، ويناسبون الأعمال التي تحتاجها هذه المشروعات".
وأضاف عبد المنعم أن هناك مجالات كثيرة يمكن أن تستوعب العمالة المصرية العائدة من ليبيا، مشيرًا إلى أنه في حالة استغلال هذه العمالة في إعادة تشغيل مصانع القطاع العام والخاص المتوقفة منذ فترة، سيدر ذلك أرباح للدولة من انتاج هذه المصانع، وبالتالي تساهم في تعافي الاقتصاد المصري، وليس كما يدعي البعض بأنها تمثل عبئا اقتصاديا على الدولة.
وقال صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن العمالة المصرية الموجودة بليبيا يتراوح تعدادها ما بين 1.5 الى مليونين، وإن العمالة التي عادت نهاية 2011، تركت وراءها في ليبيا، جميع ممتلكاتهم التى تقدر بحوالي نصف مليار دولار، فضلًا عن المستحقات المالية لهذه العمالة لدى الدولة ولدى أصحاب الأعمال وتقدر بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار.
وطالب "جودة"، بضرورة اتخاذ الدولة المصرية لمجموعة من الإجراءات التي تعمل على توفير فرص عمل دائمة للمصريين العائدين من ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه العمالة مدربة على العمل بالزراعة واستصلاح الأراضي، والمقاولات بكافة أنواعها، والعمل لفترات طويلة دون كلل أو ملل.
وأشار إلى أنه يمكن أن يتم توظيف هذه العمالة في مشروع استصلاح الأراضي لاستزراع 4 مليون فدان، وكذلك العمل بمشروع مليون وحدة سكانية، ومشروع إنشاء 4 محافظات جديده، مؤكدًا أن هذه المشروعات هى القادرة فقط على استيعاب هذه العمالة، لافتًا إلى أن توظيف العمالة العائدة من ليبيا في هذه المشروعات، سيعمل على إنهاء الأزمة بأقصى سرعة.