بدأت القنصلية المصرية فى جدة استقبال مئات المصريين المخالفين للقوانين السعودية المنظمة لتأشيرات العمرة والزيارة من طالبى المساعدات الدبلوماسية لتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى مصر. وصرح السفير علي العشيري قنصل مصر العام فى جدة بأن مشكلة متخلفي العمرة والزيارة تعد من المشكلات الكبيرة التى يضع المواطنون المصريون أنفسهم فيها كل عام بقيامهم بتخطي الفترة المحددة للإقامة بالمملكة سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة لأداء فريضة الحج. وأوضح العشيرى أن مدد التخلف وصلت فى بعض الحالات إلى عشر سنوات ، مشيرا إلي أن ما يعقد المشكلة أكثر هو احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها ، حتى تحمي نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتالي فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم، وتبذل القنصلية العامة جهودا حثيثة مع وزارة الحج السعودية للحصول على أكبر قدر من تلك الجوازات وإعادتها إلى أصحابها، بينما تصدر وثائق سفر للباقين لتمكينهم من العودة إلى مصر. وأضاف العشيرى أن القنصلية المصرية تتعامل مع مشكلة متخلفي العمرة وفق التعليمات والإجراءات السعودية المنظمة لسفر كل قسم من هؤلاء المخالفين، وهي الإجراءات التي تستغرق بعض الوقت ، لذلك فقد قامت القنصلية العامة – بالاتفاق مع مدينة الحجاج – بتوفير مكان لهؤلاء المخالفين على نفقة الدولة المصرية، إلا أن بعضهم يرفض الإقامة بالمدينة ويصر على افتراش الطريق أمام مبنى القنصلية العامة ، وذلك لأسباب متعددة من بينها تلقي المساعدات العينية من المقيمين والمارين بمنطقة القنصلية ، وهو الأمر الذي لا يتوفر بمدينة الحجاج ، مما يسئ إلى مظهر الجالية المصرية ومصر عامة ، بالإضافة إلى محاولتهم لجذب انتباه وسائل الإعلام لإثارة مشكلتهم ومحاولة كسب التعاطف مع قضيتهم. وأكد العشيرى أنه رغم أن تصرفات المواطنين المصريين ومخالفتهم للقانون السعودي هى السبب فى وقوعهم تحت طائلة هذا القانون فإن القنصلية المصرية تواصل جهودها لمساعدة أولئك المواطنين وتأمين عودتهم إلى مصر على مدار العام. وأكد السفير علي العشيري على ضرورة تفعيل وتشديد ضوابط متابعة شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة بشكل صارم ، والتأكد من قيام وكيل الشركة السعودي بتسليم جوازات سفر المتخلفين إلى القنصلية العامة لتلافي الإجراءات المطولة التي تقوم بها السلطات السعودية عند إصدار القنصلية لوثائق سفر لهؤلاء المخالفين. كما ناشد الإعلام المصري نشر الوعي بإساءة هؤلاء المخالفين لمصر وللمصريين بصفة عامة ، وتوضيح المعاناة التي سيلاقيها هؤلاء المخالفين عند مغادرة المملكة نتيجة لطول فترة الإجراءات.