القنصلية المصرية: مخالفون للتأشيرة يرفضون الإقامة بمدينة "الحجاج" ويفترشون الطريق

أكد قنصل مصر العام فى جدة السفير علي العشيري أنه تم الاتفاق مع مدينة الحجاج بتوفير مكان للمخالفين للتأشيرة من متخلفي العمرة على نفقة الدولة المصرية حتى لا يظل هؤلاء المواطنون مقيمين بالشوارع، إلا أن بعضهم يرفض الإقامة بمدينة الحجاج ويصر على افتراش الطريق أمام مبنى القنصلية العامة، وذلك لأسباب متعددة.
وأكد العشيرى أنه رغم أن تصرفات المواطنين المصريين ومخالفتهم للقانون السعودى هى السبب فى وقوعهم تحت طائلة هذا القانون، فإن القنصلية المصرية تواصل جهودها لمساعدتهم وتأمين عودتهم إلى مصر على مدار العام.
وقال إن القنصلية المصرية تتعامل مع مشكلة متخلفي العمرة وفق التعليمات والإجراءات السعودية المنظمة لسفر كل قسم من هؤلاء المخالفين، وهي الإجراءات التي تستغرق بعض الوقت.
وقال "العشيري" - فى تصريح له اليوم الأحد - إن مشكلة متخلفي العمرة والزيارة تعد من المشكلات الكبيرة التى يضع المواطنون المصريون أنفسهم فيها كل عام بقيامهم بتخطي الفترة المحددة للإقامة بالمملكة سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة لأداء فريضة الحج.
وأوضح "العشيري" أن مدد التخلف تصل فى بعض الحالات إلى عشر سنوات، مضيفا أنه مما يعقد المشكلة بشكل أكبر احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها، حتى تحمي نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتالي فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم.
وأكد أن القنصلية العامة تبذل جهودا حثيثة مع وزارة الحج السعودية للحصول على أكبر قدر من تلك الجوازات وإعادتها إلى أصحابها، بينما تصدر وثائق سفر للباقين لتمكينهم من العودة إلى مصر.
وشدد السفير "العشيري" على ضرورة تفعيل وتشديد ضوابط متابعة شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة بشكل صارم، والتأكد من قيام وكيل الشركة السعودي بتسليم جوازات سفر المتخلفين إلى القنصلية العامة لتلافي الإجراءات المطولة التي تقوم بها السلطات السعودية عند إصدار القنصلية لوثائق سفر لهؤلاء المخالفين.
وتستقبل القنصلية المصرية العامة فى جدة فور انتهاء موسم الحج مئات المصريين المخالفين للقوانين السعودية المنظمة لتأشيرات العمرة والزيارة من طالبى مساعدة القنصلية لتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى مصر، وذلك على الرغم من الأعباء الإضافية التى تتحملها القنصلية لمسؤوليتها عن تسجيل المصريين لأسمائهم استعدادا للانتخابات البرلمانية.