قضت محكمة النقض، بتأجيل الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 34 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة المنصورة فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ل8 أبريل للنطق بالحكم. وجاءت تفاصيل الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الطلاب المتهمين فى القضية، كالتالى: معاقبة 26 طالبا بالسجن 10 سنوات، وتضمن الحكم معاقبة 8 طالبين بالسجن 3 سنوات. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذي أكد أن حكم محكمة الجنايات شابه العوار، ومنها الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، اضافة إلى انعدام ولاية محكمة الجنايات لنظر القضية، لأنها تشكلت بعد توزيع القضايا، بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بالمخالفة للقانون. وأشار الدفاع الى بطلان تحقيقات النيابة العامة في القضية حيث خالفت مواد ونصوص القانون كما ان المضبوطين ليس لهم اى علاقة بالمتهمين في القضية وان النيابة أشاعت الاتهامات دون تحديد دور للمتهمين. ولفت الدفاع الى انتفاء الدليل بالأوراق لعدم وجود اى شهود في الوقائع كما ان التحريات جاءت متضاربة مع اقوال الضباط في القضية. وأوضحت هيئة الدفاع أن هناك انتفاء للركن المادى والمعنوى للجريمة من حيث عدم وجود المضبوطات التى ذكرتها التحريات الخاصة بجهاز الامن الوطنى . ويواجه الطلاب بحسب أوراق القضية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكام ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة.