تونس تحيي الذكرى الثانية لمقتل المناضل اليسارى "بلعيد"

- 6 فبراير الذكرى الثانية لاغتيال المناضل اليسارى " شكرى بلعيد"
-تم اغتيال " بلعيد أمام منزله صباح الأربعاء 6 فبراير 2013 عندما هم بركوب سيارته
- وزير الداخلية التونسي " على العريض" فى ذلك الوقت تم اتهامه بمقتل " بلعيد
تحيي تونس اليوم الجمعة 6 فبراير 2015 الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد الذي تم اغتياله صباح الأربعاء 6 فبراير 2013 أمام منزله من قبل مجهولين.
واتهم تنظيم أنصار الشريعة الذي تم تصنيفه من قبل وزارة الداخلية كتنظيم إرهابي بالوقوف وراء اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى أن تم نشر شريط مصور ظهر فيه المتهم الرئيس في اغتيال محمد البراهمي الإرهابي أبو بكر الحكيم ليعلن تبني داعش لعملية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي.
حادث اغتيال " بلعيد " فى 6 فبراير 2013 هزت كيان البلاد التونسية كونها العملية الأولى من نوعها تعيشها البلاد وهي تشقّ طريقها في اتجاه الحرية والديمقراطية لاستهدافها الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، بطلقات نارية وهو يتأهب لصعود سيارته أمام منزله أردته قتيلا وسرعان ما تشكلت هيئة دفاع للوقوف على حقيقة الاغتيال والكشف عن المتورطين في ذلك وجهت الهيئة أصابع الاتهام إلى عدد من المسئولين السياسيين من بينهم وزير الداخلية آنذاك على العريض.
تمّ تفكيك ملف اغتيال الناشط اليساري شكري بلعيد إلى قسمين لا يزال القسم الأول منه منشورا لدى قاضي التحقيق وقد تعلق بخمسة محالين تقريبا بحالة فرار، ولاتزال التحريات جارية فيه.
والقسم الثاني للملف الرئيسي فإنه حاليا لدى محكمة التعقيب إثر تولي كافة الأطراف في قضية الحال وهم كل القائمين بالحق الشخصي والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف والمتهمين الطعن في قرار دائرة الاتهام.
وكان قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر يوم 29 مارس 2014 إنهاء البحث في قضيّة اغتيال بلعيد.
وجه تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وإعداد محل وجمع تبرعات وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وتوفير أسلحة ومفجرات وذخيرة ضدّ 14 شخصا تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
وكانت هيئة الدفاع قد استنكرت قرار ختم البحث المذكور وطعنت فيه لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
من جهتها قررت دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 12 شخصا آخرين كانت حفظت في حقهم التهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وأحالت القضية على الدائرة الجنائية وكان قرار الحال محل طعن بالتعقيب من قبل كل من الوكالة العامة والقائمين بالحق الشخصي والمتهمين.
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن التهم قد حفظت بموجب الوفاة ضدّ كل من كمال القضقاضي ورياض اللواتي ولطفي الزين وأنيس الضاوي وعادل السعيدي، وذلك بعد ان لقوا حتفهم في اشتباكات جدت بينهم وبين وحدات الامن والجيش التونسي في بعض العمليات الاستباقية والمداهمات.