تونس تحيي الذكرى الأولى لاغتيال شكري بلعيد

أحيت أمس، العاصمة التونسية الذكرى الأولى لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، بعد يومين من إعلان مقتل المتهم بارتكاب هذه الجريمة، وكان "بلعيد" اُغتيل في 6 فبراير 2013، أمام منزله بثلاث رصاصات أُطلقت من مسافة قريبة، وحملت السلطات جهاديي أنصار الشريعة المنظمة التي أعلنتها تونس في أغسطس 2013 "إرهابية"، مسؤولية الاغتيال.
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أن وحدات خاصة في الحرس الوطني تمكنت من قتل مرتكب هذه العملية بعد هجوم استمر 20 ساعة على منزل في ضاحية رواد، معتبرا "أنها أفضل هدية يمكن أن نقدمها إلى التونسيين" بعد عام من اغتيال المعارض، وقال إن هذه الوحدات تمكنت "من قتل سبعة إرهابيين مدججين بالسلاح كشفت التحاليل هوية بعضهم وبينهم كامل القضقاضي" الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل "بلعيد".
وأكد "بن جدو" أن "القضقاضي هو من اغتال الشهيد شكري بلعيد"، موضحا أنه تم التأكد من هويته "في شكل علمي"، موضحا أنه تم التعرف على هوية خمسة من القتلى السبعة، لكن شقيق عبد المجيد بلعيد، رفض هذه التصريحات مطالبا بالحقيقة حول مقتل شقيقه، وقال إن "مقتل القضقاضي لم يفرحنا إطلاقا وهو لا يخدم إلاّ مصلحة لطفي بن جدو وزير الداخلية وحكومته".
وأضاف عبد المجيد بلعيد أن "عائلة الشهيد شكري بلعيد تقول لوزير الداخلية: نحن نرد إليك هديتك"، معتبرا أن "قتل إنسان ليس هدية.. وجثة إنسان مقتول ليست هدية"، ولفت إلى أن عائلة "بلعيد" كانت تتمنى لو تم توقيف كمال القضقاضي حيا حتى يعترف بالجهة التي كلفته بتنفيذ عملية الاغتيال.
كما رأى حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" الذي كان بلعيد يتولى أمانته العامة في بيان أمس الأول، أن اغتيال شكري بلعيد "جريمة سياسية والقضقاضي ومن معه هم مجرد أدوات تنفيذ"، وأضاف "لذلك، كشف الحقيقة كاملة يستوجب الوصول إلى الأطراف السياسية التي خططت وموّلت وأعطت الإذن بالتنفيذ، وتسترت وبرمجت طمس معالم الجريمة".
كما عقد محامون مؤتمرا صحفيا للتحدث عن تقدم التحقيق في اغتيال "بلعيد"، قبل أن نُظمت أمسية على ضوء الشموع في جادة الحبيب بورقيبة في وسط تونس، ومن المقرر أن ينظم تجمع عند ضريح شكري بلعيد السبت المقبل قبل مسيرة في جادة بورقيبة في 8 فبرير ذكرى يوم تشييعه، الذي شهدت فيه البلاد إضرابا عاما.