محامون يطالبون الأمم المتحدة بالتحقيق في اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد

أعلنت لجنة حقوقية تونسية الخميس أنها ستطلب من الأمم المتحدة تعيين 'مقرر خاص' للتحقيق في عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي مضت اليوم سنة كاملة علي اغتياله، علي غرار ما تمّ في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال المحامي مختار الطريفي، عضو اللجنة التي شكلها محامون للكشف عن الضالعين في عملية الاغتيال، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين 'مقرر خاص' لقضية اغتيال شكري بلعيد، مثلما فعل المجلس في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأضاف الطريفي أن اللجنة ستلجأ أيضا إلي التقاضي أمام 'المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب' وهي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية، ووقعت تونس علي 'البروتوكول' المُحدِث لها.
وأعلن المحامي أنور الباصلي، عضو اللجنة الحقوقية، أن اللجنة ستطلب من القضاء التونسي المنع من السفر علي كل من له صلة بقضية الاغتيال.
وأوضح ان من بين هؤلاء القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية عندما تم اغتيال بلعيد، ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو 'مستقل' ومجموعة من كبار القادة الأمنيين في وزارة الداخلية.
وفي 6 فبراير 2013 قُتل شكري بلعيد بالرصاص إمام منزله في العاصمة تونس في عملية اغتيال نسبتها وزارة الداخلية إلي جماعة 'أنصار الشريعة بتونس' التي لم تتبن العملية.
والثلاثاء، أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن قوات الأمن قتلت سبعة 'إرهابيين' بينهم كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي باغتيال شكري بلعيد.
وأوضح الوزير أن الإرهابيين السبعة تحصنوا في منزل بمنطقة رواد قرب العاصمة تونس وتبادلوا إطلاق النار طيلة أكثر من 20 ساعة مع قوات الأمن التي قُتل أحد عناصرها في المواجهات.