لجنة للإشراف على انتخابات مجلس «اتحاد الغرف السياحية»

قرر وزير السياحة هشام زعزوع، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المزمع إجراؤها فى الثامن والعشرين من فبراير الجارى، برئاسة مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وأشرف عمر، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، والمستشار أشرف سعد، المستشار القانونى للوزير، وإيمان الصباغ، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية، وعدد من مفتشي قطاعات الشركات والفنادق والأنشطة السياحية.
وصرَّح مصطفى عبد اللطيف، رئيس اللجنة، بأن الانتخابات ستتم لاختيار 6 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد انتخابا مباشرا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم 125 عضوا يمثلون الغرف السياحية الخمس (الشركات، الفنادق، الغوص، العاديات، السلع السياحية، والمنشآت السياحية).
وقال عبد اللطيف إن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مكون من 16 عضوا منهم 6 منتخبين، وخمسة أعضاء يعينهم وزير السياحة من بينهم مندوب من وزارة السياحة لا تقل درجته عن وكيل وزارة، إضافة إلى رؤساء الغرف السياحية الخمسة المُشكَّل منها الاتحاد.
وأضاف أن الانتخابات سوف تتم وفقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والقرار بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والذي ينص على أن تكون عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مدير عام الاتحاد للبدء في اتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات من حيث التوقيتات الخاصة باستقبال الطلبات الخاصة بالراغبين في الترشُّح لمراجعة موقفهم القانوني، وكذا توقيتات التنازل وتقديم الطعون.
وأكد رئيس اللجنة أن هشام زعزوع، وزير السياحة، يعكف على مراجعة من سيتم تعيينهم بمجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، الذين يمثلون إضافة قوية للغرف التي سيتم تعيينهم بها، وتعويضا عن النقص في بعض الخبرات التي لم تفرزها الانتخابات.
وقال إن الوزير سوف يراعي عند الاختيار أن تكون النسبة الأكبر ممن سيتم تعيينهم من الشباب والمرأة في إطار اتجاه الدولة لتعظيم دورهما في جميع المجالات لتولي المسئولية خلال المرحلة المقبلة.