مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وتحديد موعد إجراء المرحلة الأولى، تأتي في الأذهان بعض النتائج المباشرة لتلك الانتخابات منها تشكيل حكومة جديدة وذلك طبقاً لما نص عليه الدستور عقب انتخاب البرلمان الجديد. أثارت تساؤلات كثيرة في القطاع السياحي ممن هم عاملين بالقطاع أو يرتبطون بأعمال تتطلب موافقات وزارة السياحة حول شخصية وزير السياحة القادم. وفي حال الاستقرارعلي تغيير وزير السياحة ما هي الشخصية القادمة والموائمة للنهوض بالقطاع وإنتشاله من عثراته الكثيرة مع المرحلة الجديدة. وما هو الدور المطلوب والمنتظر في المرحلة المقبلة ؟ وما هي العوامل المؤثرة لاختيار الوزير القادم هل هي المحاصصة الحزبية أم الخبرة السياحية والفندقية أم المواءمات السياسية ؟.
مما لا شك فيه أن هذا السؤال ضروري وحتمي في هذه المرحلة الدقيقة لخروج قطاع السياحة بأكمله من النفق الضيق المظلم وإنقاذه من الاحتضار والإفلاس، ووقف نزيف الخسائر وإعادة تنشيط السياحة من جديد بعد مرحلة كانت أبرز ملامحها الركود والاهمال، وفقد مورد مهم من موارد الموازنة العامة للدولة نتيجة تضارب القرارات وتولى حقيبة وزارة السياحة أشخاص بعيدون كل البعد عن كيفية إدارة منظومة السياحة المصرية. إن الوضع السياحي في مصر الآن لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع مكانة مصر السياحية والتاريخية ونضرب مثالاً بدولة مثل الأردن تملك من المزارات السياحية القليلة مقارنة بمصر ولكن تتفوق علينا فى إدارة تلك الموارد بكفاءة وفاعلية حتى أنها سبقت دول عديدة فى سياحة المؤتمرات فى المنطقة ، فنحن في أمس الحاجة إلى ثورة فكرية واقتصادية ( بمعنى نسف البيروقراطية المتأصلة داخل هذا القطاع ) من أجل النهوض والوصول بمصر إلى مكانة تتناسب مع ما نملكه من موارد سياحية حقيقية. والثورة التى أتحدث عنها تبدء من مقر الوزارة ووصولاً إلى الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية ، إلى جانب تنشيط السياحة والتي تحتاج من الوزير القادم أن يعيد النظر في المنظومة بأكملها وإسنادها لجهة متخصصة لتواكب التطور التكنولوجي الموجود في العالم. الوضع الحالي لقطاع السياحة يرثى له الجبين مما يجعل المسئولية الملقاه على عاتق الوزير القادم صعبة ومليئة بالعراقيل والتحديات ، لذا يجب أن يكون الوزير القادم ملماً بعموميات صناعة السياحة وقادراً علي المواجهة الحقيقية تبدأ بتحديد خطة استراتيجية فأى عمل بدون تخطيط لاينفذ وليس له وجود ، مع ضرورة أن يكون هناك رؤية مستقبلية واضحة تحدد معالم الطريق السياحى لمصر. كذالك مع وضع كافة المشاكل وطرق الحل للبحث والمناقشة مع القائمين على القطاع السياحي وكافة القطاعات المعنية وذات الصلة به ، وليس اتخاذ القرارت الفورية المنفردة دون إجراء مشاورات أو معرفة الآثار المترتبة على تلك القرارات سلباً وإيجاباً. كذلك العمل على تطوير المنظومة السياحية بوضع الخطط السريعة والأهداف طويلة وقصيرة المدى ، مثل إعادة تخطيط المدن السياحية والنهوض بها ومراجعة أماكن الجذب السياحى وتطويرها والترويج لها بشكل أفضل مع الإرتقاء بمستوى الخدمة ورفع كفاءة العاملين من أجل تغيير الإنطباع السيئ لدي السائحين والأجانب. كذالك الاستعانة بالكوادر وأصحاب الكفاءات والخبرات من أجل تحقيق تنمية حقيقية وتشجيع للمشروعات الناجحة في مجال السياحة. إلى جانب الابتعاد عن التلميع الإعلامي والتصريحات الصحفية الرنانة ، فهذا الأسلوب يؤدي في أغلب الظروف إلى سقوطاً وفشلاً ذريعاً. السياحة لابد أن تدار بمبدعين ذو أصحاب الأفكار المبتكرة وخارج الصندوق وليس بفكر حكومي نمطي و تقليدي. حيث أن البيئة السياحية والمناخ السياحي يفتقر الكثير من الأساسيات العامة ويحتاج إلى إعادة تنظيم وتوعية شاملة لمن هم داخل القطاع أو خارجه. السياحة ليست كما يعتقد البعض سبوبة مالية أو بزنس بل إنها صناعة خدمية في الأساس تبني وتشكل صورة كاملة لوطن حضاري وعريق. مع تأكيدى على أن قطاع السياحة بصفة عامة يخلق مئات الوظائف بصفة مباشرة وغير مباشرة التى يمكن أن يساهم بشكل حقيقى فى حل مشكلة البطالة.
