خلافات سياسية بشأن سرعة اختيار الرئيس الإيطالى الجديد

جدد رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزى دعوته للنواب البرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ المنتمين للحزب الديمقراطى، الذى يرأسه، بضرورة الإلتزام بالدور المركزى والحد الأقصى دون تأجيل أو استخدام البطاقات الانتخابية البيضاء خلال الدورات الثلاثة الأولى وعدم فرض الاختيار خلال الاقتراع الأخير، وذلك عشية دورة الاقتراع الأولى لاختيار الرئيس الإيطالي الجديد.
وقال رينزى - فى كلمته اليوم /الأربعاء/ أمام جمعية النواب من الحزب الرئيسى فى البرلمان الإيطالي - "إن تغيب سلفيو بيرلسكونى عن اللقاءات المتفق عليها مع أعضاء البرلمان لحزب "فورسا إيطاليا"، الذى يتزعمه، يثير القلق حيال مدى مصداقية بيرلسكونى بشأن الاتفاق حول الشخصية المرشحة للرئاسة، خاصة وأن مشاركة حزب بيرلسكونى كان دائما ضروريا فى اختيار رئيس الجمهورية، موضحا أن ذلك لا يعنى الاضطرار بقبول مرشح رسمي من حزب فورسا إيطاليا".
وقال رينزي، ردا على رفض بيرلسكونى مرشحى الحزب الديمقراطى، "إننا نرفض النقض ولا نقبل الإملاءات، مؤكدا على حرص حزب الحكومة "الديمقراطى" على عدم فرض مرشحين وضرورة الاتفاق السياسى والحزبى الموسع لكافة أعضاء غرفتى البرلمان".
وتتجه الأحزاب السياسية الإيطالية إلى أهمية توافر عدة مواصفات لمرشح الرئاسة، تتضمن القدرة على الدفاع عن الدستور، والتمتع بالعلاقات الدولية، والقدرة السياسية والقبول البرلمانى.
وقد ظهرت بعض الأسماء التى لاتزال محل الانتقاد غير الرسمي أو المباشر من أحزاب "فورسا إيطاليا" وحركة الخمس نجوم المعارضة وحزب رابطة الشمال الانفصالية وبعض أعضاء الحزب الديمقراطى، من بينها شخصية رومانو برودى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وبيرلويجى بيرسانى الزعيم السابق للحزب الديمقراطى، وبيرو فاسينو محافظ مدينة تورينو حاليا المنتمي ليسار الوسط والحزب الديمقراطى حاليا.
ومن المقرر أن تبدأ غدا /الخميس/ بمجلس النواب أولى جلسات الاقتراع الأول لاختيار الرئيس الإيطالي الجديد بتوقعات أن تنتهى عملية التصويت بدون نتائج نهائية أو حاسمة مع استمرار عزم كثير من الأحزاب السياسية التوجه نحو استخدام البطاقات البيضاء بهدف إجبار الأحزاب المشتتة حول اتفاق مثمر ونهائى حول المرشحين للاجماع حول مرشح واحد بأقل الأصوات فى دورة الاقتراع الرابعة والأخيرة، وذلك وفقا لنص الدستور المعنى بالانتخابات السياسية فى إيطاليا.