أعلنت الأحزاب المحسوبة على الحزب الوطني المنحل أنها سترفع دعاوى قضائية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، والذي قضى بعدم ترشح عناصر الحزب الوطني المنحل خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري المحسوب ضمن قائمة احزاب الوطني "سنرفع دعوى أمام القضاء الإداري لأن الحكم غير قانوني بل سياسي ويصادر على حق المحكمة الدستورية العليا، وسنعقد اجتماع للهيئة العليا لبحث آليات الرد على مثل هذه الدعاوى القضائية، ولن نلجأ لاسلوب التصعيد والتظاهرات وانما سنلجأ للقنوات الشرعية". ولفت معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية إلى أن الطعن سيتم وقفه، مضيفا "الحكم لن يؤثر على حزبنا لأننا رشحنا فقط 50 عضوا من الحزب الوطنى من اجمالى 500 مرشح". وأضاف "نقول للأحزاب التي سترفع دعاوى قضائية على أعضاء الوطني، لديكم مرشحون من الحزب المنحل ولا تخلو قوائم المصريين الاحرار والوفد والحرية والعدالة منهم والأحكام ستصيب الجميع". وعلق خليفة رضوان القيادى بحزب الاتحاد قائلا "مثل هذه الاحكام تستهدف تفتيت الدولة وتأجيل الانتخابات، لأن عائلات الصعيد والقبائل فى المحافظات المختلفة لن تسمح باستمرار الوضع كما هو عليه وسنواجه هذه الأحكام برفع دعاوى قضائية وما يحدث يؤكد وجود نية لتأجيل الانتخابات والحركات السياسية التى تطالب بعزل عناصر الوطني ليس لديها شعبية وغير قادرة على المنافسة لذا لا تتحدث إلا فى ميدان التحرير ولا تنافس فى الشارع".
واعلنت أحزاب التحالف الديمقراطي التي تضم الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحضارة والغد والجيل والكرامة وغيرها انها سترفع دعاوى قضائية لامركزية لاستبعاد كافة عناصر الوطني بباقي الدوائر من الترشح. وقال حاتم عزام القيادى بحزب الحضارة "سنرفع دعاوى قضائية باسم التحالف الديمقراطى على كافة عناصر الوطني المنحل لاستبعادهم قبل الانتخابات.