برلماني ليبي سابق يرفض أي حوار سياسي تحت التهديد بالعقوبات

أكد عضو المؤتمر الوطني العام الليبي "المنتهية ولايته"،عبد الرحمن السويحلي رفضه أي حوار سياسي ، تحت التهديد بالعقوبات والتلويح بها، مؤكدا أن ذلك الأمر يزيد من تعقيد الأزمة الليبية.
وقال السويحلي ، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك" اليوم، " الهدف من أي حوار وطني هو توافق الليبيين على رؤية سياسية مشتركة ، مبنية على مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير، وانطلاقًا من قناعتنا الدائمة بأن الحل السياسي في ليبيا، لن يتأتى إلا من خلال حوار وطني شامل، فقد رحبنا بهذا المبدأ السامي‬ منذ نهاية عام 2011، ولكن تعنت الواجهة السياسية للنظام السابق، حال دون نجاحه حتى الآن" حسب قوله.
وأضاف السويحلي "في الوقت الذي نثمن ونرحب بالمساعي الحميدة المبذولة من الأمم المتحدة وبعض الدول في هذا الاتجاه، لكن إجراء هذا الحوار تحت تهديد العقوبات، هو أمر غير مقبول تحت أي مسمّى ولن يزيد الوضع إلاّ تعقيدًا ".
وشدد السويحلي ، على رفضه أي محاولات لفرض حوار؛ مبني على إستراتيجية (شق الصف)، أو فرض أجندة ونتائج معدة مسبقًا، ولا ترعى حفظ الحقوق والتضحيات.
وتابع قائلا:- "إن المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العديد من المدن مؤخرا ، قد أرسلت رسالة واضحة بأنّ الليبيين‬ لن يقبلوا بحوار ، لا يلتزم بأحكام القضاء ولا يحترم الشرعية الدستورية ، ولا يضمن أن تجد العدالة طريقها إلى من أجرم في حق الوطن وثورة 17 فبراير ، لأن في ذلك خذلان لتضحيات‬ الشهداء والجرحى ، الذين سقطوا في سبيل ترسيخ مبادئ هذه الثورة المباركة، والتي من أهمها سيادة القانون وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة".‬‬‬‬‬‬
يذكر أن المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" لم يشارك في جولة الحوار السابقة في جنيف بسويسرا، واشترط المؤتمر للمشاركة في جولات المقبلة ، أن يتم الحوار داخل ليبيا ، ووفق ثوابت عديدة ، أهمها القبول بحكم المحكمة العليا، القاضي بحل مجلس النواب المنعقد في طبرق.