لم تكد تتعافى مصر بالخروج من فوضي المصطلحات السياسية حتى دخلت في فوضي مصطلحات اقتصادية تروج لها النخبة برعاية إعلام التوك شو، ومن هذه المصطلحات مصطلح «الديمقراطية الاقتصادية»، وكأن لم تكتفِ النخبة بما قامت به من إفساد للحياة السياسية جراء التشدق بشعارات الديمقراطية الجوفاء حتى زحفت كالأفاعي علي الاقتصاد لتدلي بدلوها، وتفتي بدون علم ودون أن يكون لديها دراسات توضح هل تحتمل مصر بوضعها المضطرب سياسيا، وما تواجهه من مؤامرات داخلية وخارجية وحرب علي الإرهاب واقتصاد مهترئ كاد أن يكون علي شفا حفرة من الانهيار تطبيق ما يطالبون به من ديمقراطية اقتصادية ونظريات تتعارض مع طبيعة ما تمر به بلادنا من ظروف تهدد أمنها وسلامتها. مصطلح الديمقراطية الاقتصادية والذي يعني نقل سلطة صنع القرار من يد المساهمين إلي مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة العامة كالعمال والفلاحين وعامة الشعب، وإن كان في ظاهره منفعة إلا أن في باطنه الشر لأنه يقوم علي مجرد نظرية افتراضية غير قابلة للتطبيق الفعلي علي ارض الواقع وكلام للاستهلاك والتنظير لم تأخذ به حتى دول الديمقراطيات الراسخة. لا شك أننا نتمنى أن يكون لدينا اقتصاد قوي يخدم مصالح الشعب لا مصالح طبقة معينة ونأمل أن يأتي اليوم الذي يدير فيه الشعب اقتصاده الوطني ونسعى جميعا إلي مواجهة احتكار رجال الأعمال للموارد الذي يعرقل المجتمع ويمنعه من الوصول إلى الحد الكافي لشراء إنتاجه إلا أن كل ذلك ينبغي أن يحدث بشكل تدريجي كي لا تحدث فجوة اقتصادية تهوي بالبلاد في هوة سحيقة وعلي المتشدقين بالمصطلحات والنظريات الاقتصادية إدراك أن سيادة الشعب علي موارده وثرواته لن يحدث إلا إذا وصل المجتمع أولاً إلي الاستقرار السياسي ودرجة من الوعي تكفل له عدم الوقوع في مستنقع الاستغلال من قبل أصحاب. المصالح ذات الطابع الرأسمالي المتوحش الذي يرهن مستقبل مصر بيد كبار الأثرياء الذين يقومون بدور الوسيط في خصخصة موارد الدولة الاقتصادية والاستثمارية لصالح مؤسسات أجنبية وشركات متعددة الجنسيات وصناديق التمويل الدولية. مصر لا تحتاج إلي نظريات اقتصادية وبرامج وخطط تنمية بقدر احتياجها إلي أن يحبها أبناؤها بإخلاص إلي حد الامتناع عن الثرثرة في الفضائيات وعلي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والاتجاه إلي العمل الجاد فالأمم لا تُبني بالنظريات ولكنها تُبني بالاجتهاد والإنتاج فلو عمل كل مواطن قدر ما يتحدث ويثرثر لأصبحت مصر في صدارة الدول المتقدمة نحتاج وبشدة - كشعب - إلي الإيمان بقيمة العمل والتخصص وأن يلتزم كل منا بمستواه التعليمي ودرجته العلمية وحدود قدراته المهنية وأخص هنا النخبة التي اعتادت الإفتاء في كل شيء وإدخال البلاد كل بعد حين في موجة من البلبلة حول رؤاهم ونظرياتهم الخزعبلية!!.
