أعلن سيتي بنك عن اختياره من قبل هيئة التمويل الدولية OPIC ، وهي إحدى المؤسسات التابعة للحكومة الأمريكية، ليقوم بدور الممول لإستثمارات تصل قيمتها إلى150 مليون دولار يوجه منها مبلغ 125 مليون دولار لدعم القطاعات الإقتصادية الحيوية فى مصر، مثل الأغذية والقطاع الصناعي بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالي ،بهدف إنعاش الإقتصاد المصري وايضا للقيام بخطط تنموية ذات نتائج إيجابية على القطاعات الإقتصادية المختلفة وتؤدي إلى زيادة الناتج المحلي لمصر. وسيتم منح هذه الإستثمارات في شكل قرض لمؤسسة القلعة القابضة للإستثمارات المالية وذلك بهدف تمكين المؤسسة من القيام بتوسعات في العديد من القطاعات المختلفة. ومن ناحيتها قالت إليزابيث ليتلفيلد, الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة OPIC, أننا نحتاج إلى الإستثمار في القطاعات الإقتصادية الحيوية لهذه الدولة وهذا بالتحديد هدفنا من وراء هذا المشروع ومن أجل دعم حركات التحول في دول الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وأضافت: ان هذا المشروع يستهدف معالجة نقص الإئتمان في مصر حيث تعرضت العديد من الإستثمارات في قطاعات البنية التحتية الهامة للإقتصاد إلى العرقلة والتأجيل بسبب الأحداث السياسية, كما إننا نحتاج أيضا إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الإقتصاد الوليد لدولة جنوب السودان. من المتوقع ان يتيح هذا المشروع خلق المزيد من فرص العمل وحث الإقتصاد في هاتين الدولتين على تحقيق المزيد من معدلات النمو و بهذا نكون قد قمنا بمساهمة هامة لدعم الحركات الديموقراطية في كلا البلدين".
ومن جهته قال أفتاب أحمد الرئيس التنفيذي سيتي بنك - مصر "إن هذه الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسة سيتي وهيئة OPIC هي تجسيداً لإلتزام سيتي بنك بدعم الإقتصاد المصري وتمكين المؤسسات في مصر في مختلف القطاعات من زيادة عائداتها, كما أن قيام سيتي بنك بدور الممول لهذه الإستثمارات إنما يعكس الرغبة القوية من جانب سيتي لدعم كافة المبادرات التي يمكن أن تساعد الإقتصاد المصري على تحقيق المزيد من النمو وتوفير مستقبل أفضل للشعب المصري وسيواصل سيتي بنك القيام بالجهود التي تساهم في تحسن الإقتصاد والدفع بمزيد من الثقة في السوق سواء للأفراد من المستثمرين أو الشركات، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال جديدة".
و قالت جويل فهمي نائب الرئيس التنفيذي سيتي بنك مصر "أننا في سيتي بنك نعمل بشكل دؤوب و خاصة الفترة الماضية للترويج للفرص الإسثتمارية المتاحة في مصر وذلك بهدف جذب الاستثمارات الي السوق المحلي وقد عملنا سويا مع مؤسسة القلعة و هيئة التمويل الدولية OPIC و التي تجمعنا بها علاقة قوية من خلال شبكة فروعنا حول العالم، بهدف تخصيص جزء من الاستثمارات لدعم القطاعات الإقتصادية الحيوية فى مصر خاصة في هذه الفترة التي تمر بها البلاد و نحن سعداء بنجاح مجهودات البنك في إنجاح هذه الشراكة و الحصول علي التمويل اللازم لدعم الاقتصاد المصري في الوقت الراهن".
ويذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإستثمارات التي كانت قد أعلنت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها إلى مصر في شهر مارس الماضي ، وبعدها وافق مجلس إدارة هيئة OPIC على تخصيص استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، في شهر يوليو الماضي لتمويل الإقراض للمشروعات الصغيرة في كل من مصر والأردن.