فى أول تمويل من الحكومة الامريكية لمصر منذ اندلاع الثورة، قامت هيئة التمويل الدولية OPIC، وهى إحدى المؤسسات التابعة لحكومة الولاياتالمتحدة، بتقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار كاستثمارات لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مصر، بحسب تصريحات إليزابيث ليتلفيلد، الرئيس والمدير التنفيذى للهيئة. واضافت ليتلفيلد انه قد وقع الاختيار على سيتى بنك، كى يقوم بدور الوسيط فى منح تلك الاستثمارات التى استحوذت مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية على 125 مليون دولار منها، بنسبة 83.3% من إجمالى التمويل الممنوح.
«هذا المشروع يستهدف معالجة نقص الائتمان فى مصر حيث تعرضت العديد من الاستثمارات فى قطاعات البنية التحتية المهمة للاقتصاد إلى العرقلة والتأجيل بسبب الأحداث السياسية»، تبعا لليتلفيلد، متوقعة أن يتيح هذا التمويل مزيدا من فرص العمل وحث الاقتصاد فى هاتين الدولتين على تحقيق المزيد من معدلات النمو، مما يمكن الولاياتالمتحدة من مساهمتها فى دعم الحركات الديمقراطية فى كلا البلدين
وأشار أفتاب أحمد، رئيس سيتى بنك التنفيذى مصر، إلى ان قيام سيتى بنك بدور الممول لهذه الاستثمارات إنما يعكس رغبة البنك فى دعم كل المبادرات التى يمكن أن تساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق المزيد من النمو وتحسن الاقتصاد والدفع بمزيد من الثقة فى السوق سواء للأفراد من المستثمرين أو الشركات، بالإضافة إلى جذب رءوس أموال جديدة.
ويذكر أن هذه الاستثمارات تأتى فى إطار التزام هيئة OPIC بتوفير استثمارات تصل قيمتها لنحو 2 مليار دولار، وذلك بهدف دعم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى الاستثمارات التى كانت قد أعلنت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون خلال زيارتها إلى مصر فى شهر مارس الماضى، وبعدها وافق مجلس إدارة هيئة OPIC على تخصيص استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، فى شهر يوليو الماضى، لتمويل الإقراض للمشروعات الصغيرة فى كل من مصر والأردن.