مؤسسة التمويل الدولية تختار سيتي بنك لإتاحة استثمارات ب 150 مليون دولار

أعلن اليوم سيتي بنك عن اختياره من قبل هيئة التمويل الدولية OPIC، وهي إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولى، كي يقوم بدور الممول لاستثمارات تصل قيمتها إلى150 مليون دولار يوجه منها مبلغ 125 مليون دولار لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مصر، ومن ضمنها قطاعات: الأغذية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية بهدف إنعاش الاقتصاد المصري، وسيتم منح هذه الاستثمارات في شكل قرض لمؤسسة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، وذلك بهدف تمكين المؤسسة من القيام بتوسعات في العديد من القطاعات المختلفة.
ومن ناحيتها صرحت إليزابيث ليتلفيلد، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة OPIC، قائلة: "من أجل دعم حركات التحول في دول الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإننا نحتاج إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية لهذه الدولة وهذا بالتحديد هدفنا من وراء هذا المشروع".
وأضافت: "إن هذا المشروع يستهدف معالجة نقص الائتمان في مصر، حيث تعرض العديد من الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية المهمة للاقتصاد إلى العرقلة والتأجيل بسبب الأحداث السياسية، كما اننا نحتاج أيضا إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد الوليد لدولة جنوب السودان، ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع خلق المزيد من فرص العمل وحث الاقتصاد في هاتين الدولتين على تحقيق المزيد من معدلات النمو، وبهذا نكون قد قمنا بمساهمة مهمة لدعم الحركات الديموقراطية في كلا البلدين".
وفي هذا الإطار علق أفتاب أحمد، رئيس سيتي بنك مصرالتنفيذي، قائلاً: "إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة سيتي وهيئة OPIC، هي تجسيداً لالتزام سيتي بنك بدعم الاقتصاد المصري وتمكين المؤسسات في مصر في مختلف القطاعات من زيادة عائداتها، كما أن قيام سيتي بنك بدور الممول لهذه الإستثمارات إنما يعكس الرغبة القوية من جانب سيتي لدعم جميع المبادرات التي يمكن أن تساعد الاقتصاد المصري على تحقيق المزيد من النمو وتوفير مستقبل أفضل للشعب المصري".
وقالت جويل فهمي، نائب الرئيس التنفيذي لسيتي بنك مصر، إننا نعمل بشكل دءوب وخاصة الفترة الماضية، للترويج للفرص الاسثتمارية المتاحة في مصر، وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى السوق المحلي، وقد عملنا سويا مع مؤسسة القلعة وهيئة التمويل الدولية OPIC، التي تجمعنا بهما علاقة قوية من خلال شبكة فروعنا حول العالم، بهدف تخصيص جزء من الاستثمارات لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مصر، خاصة في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، ونحن سعداء بنجاح مجهودات البنك في إنجاح هذه الشراكة والحصول على التمويل اللازم لدعم الاقتصاد المصري في الوقت الراهن".
يذكر أن هذه الاستثمارات تمثل خطوة مهمة تأتي في إطار إلتزام هيئة التمويل الدولية بتوفير استثمارات تصل قيمتها لنحو ملياري دولار، وذلك بهدف دعم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي الاستثمارات التي كانت قد أعلنت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها إلى مصر في شهر مارس الماضي، وبعدها وافق مجلس إدارة هيئة OPIC على تخصيص استثمارات إضافية بقيمة 500 مليون دولار في شهر يوليو الماضى، لتمويل الإقراض للمشروعات الصغيرة في كل من مصر والأردن.