مركزي ليبيا يقترح خفض البعثات الدبلوماسية والدراسية لسد عجز الموازنة

اقترح مصرف ليبيا المركزي خفض البعثات الدبلوماسية للبلاد في الخارج وتعليق المنح الدراسية الخارجية وبعض العلاوات الحكومية لسد العجز في الموازنة الذي يقدر بنحو 19 مليار دولار.
وتواجه ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبات في ظل الفوضى التي تشهدها والشلل الذي أصاب ماليتها العامة مع تقاتل فصائل مسلحة متحالفة مع حكومتين متنافستين للسيطرة على البلاد بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
واضطر رئيس الوزراء عبد الله الثني رئيس الحكومة المعترف بها دوليا للعمل مع البرلمان المنتخب في المنطقة الشرقية من البلاد منذ أن سيطرت جماعة تعرف باسم فجر ليبيا على طرابلس عقب معركة استمرت شهرا في أغسطس آب وشكلت حكومة وبرلمانا منافسين.
وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى مستوى متدن للغاية مع امتداد القتال إلى حقول نفطية وموانئ رئيسية بما أدى إلى جفاف المورد الوحيد للموازنة.
وقال البنك المركزي في بيان نشر أمس الخميس إن ذلك أدى إلى عجز في موازنة 2014 بلغ 25.1 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار).
وأضاف "إن مصرف ليبيا المركزي إذ ينشر هذا البيان يحث كافة الأطراف الوطنية للعمل معا والإسهام في توعية الرأي العام بخطورة المرحلة وبذل الوسع في سبيل تجاوزها."
واقترح البنك تقليص البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج ووقف تعيين دبلوماسيين جدد. ويريد البنك أيضا تعليق إيفاد البعثات الدراسية إلى الخارج بالإضافة إلى علاوة الأبناء والعائلة مع إعادة النظر في آلية العلاج بالخارج التي تمولها الدولة.
وجدد البنك مطالب سابقة مثل إعادة النظر في تكاليف رواتب العاملين بالقطاع العام والدعم الحكومي للغذاء.
ومعظم الليبيون البالغون مدرجون على قوائم الأجور الحكومية ويتمتع المواطنون في البلد الذي يقطنه ستة ملايين نسمة بانخفاض أسعار الخبز وتذاكر الطيران والبنزين وهو إرث من عهد القذافي يهدف إلى ضمان الولاء له ولم يجرؤ الحكام الجدد للبلاد على المساس به.
غير أن البنك المركزي حذر من استنزاف احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي دون أن يذكر أرقاما. وتشير آخر تقديرات البنك إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 109 مليارات دولار في نهاية يونيو .
ويحاول البنك أن ينأى بنفسه عن الصراع الدائر في البلاد بتجميده الإنفاق ماعدا الرواتب وتكلفة الدعم الحكومي لكن كلا من الحكومتين المتنافستين عينت محافظا تابعا لها للبنك المركزي وهو ما أثار تساؤلات عمن يسيطر على إيرادات النفط.