تستانف محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ اليوم الثلاثاء نظر القضية رقم 6176 لسنة2013 جنايات ثان أسيوط والمقيدة برقم 4186 لسنة 2013 كلي جنوبأسيوط والمتهم فيها 53 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتهمون بالتجمهر ومحاولة اقتحام مبنى المحافظة. وأبرز المتهمين في القضية يحيي طه كشك محافظ أسيوط الأسبق ووحيد محمد حسن وجلال عبد الصادق محمد حسن مسئول المكتب الاداري لجماعة الاخوان وعلي عز الدين ثابت امين حزب الحرية والعدالة المنحل. كانت النيابة العامة اسندت اليهم في قرار احالتها أن المتهمون جميعاً انضموا علي خلاف أحكام القانون إلي عصابة الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام القوانين ومنه مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن احتشدوا وآخرين بالطرق العامة بغية الضغط علي سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة. كانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم من الأول وحتى 47 أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية : حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة وهو ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات توجهت إلي المبني سالف الذكر بعضهم حاملاً لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للإعتداء علي الأشخاص إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصهدهم لتصدي قوات الشرطة لهم وضبط المتهمين من 26 وحتي 35. واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الشرطة لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ علي الأمن وتأمين مبني ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء. وجاء في قرار إحالة المتهم 23 أنه حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث علي التمرد علي سلطات الدولة بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراض سالفة البيان. والمتهمون من 48 وحتي الأخير أشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتي السابع والأربعين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالي لشراء الأدوات اللازمة في ارتكابها واتفقوا معهم علي اقتحام مبني ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.