دفاع "البلتاجي" يطالب بوقف قضية "التخابر" ويدفع ببطلان إنشاء "الأمن الوطني".. ومرافعة دفاع "المعزول" غدا

- محامى البلتاجي في "التخابر" يدفع ببطلان إنشاء "الأمن الوطني"
- الدفاع يلتمس من المحكمة النظر في أسباب استبعاد "الهلباوي"
- النيابة: برقيات الطهطاوي محظورة لا يتم الاطلاع عليها الا بموافقة مجلس الوزراء
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر" لجلسة غد الثلاثاء لسماع مرافعة دفاع "مرسى وخيرت الشاطر"، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
كما أمرت بضم البرقيات المرسلة من المتهم رفاعة الطهطاوى فى سبتمبر 2012 لدولة إيران وسمحت بإجراء الجراحة اللازمة له بمستشفى السلام الدولى بالمعادى على نفقته الخاصة بما لا يتعارض مع مواعيد الجلسات مع استمرار حبس المتهمين.
وشهدت الجلسة التى بدأت اليوم فى الحادية عشرة صباحا إيداع المتهمين قفص الاتهام ثم بدأت المحكمة فى سماع مرافعة دفاع القيادى الاخوانى محمد البلتاجى.
وطالب الدفاع ببراءة موكله استنادا إلى بطلان تحريات الأمن الوطنى لبطلان قرار إنشائه لعدم نشره بالجريدة الرسمية.
كما طالب الدفاع المحكمة بعدم الاعتداد بأى اقوال من التى قام بها المرحوم الضابط محمد مبروك، وكل ما جاء بتحريات الأمن الوطنى، وبطلان الدليل الفنى والتحقيق والاستجواب وصولا بالإحالة والمحاكمة.
كما دفع ببطلان قصد الإضرار بأمن البلاد وبشيوع الاتهام، وانتفاء قصد القيام بأعمال عدائية ضد مصر وانتفاء الجريمة المعاقب عليها وهي التخابر حيث إن الأوراق لم تذكر التخابر.
وأشار الدفاع الى أن أوراق القضية فى تقديره لا ترقى لتكوين الدليل لأنها من منظور واحد، كما أن تحريات محمد مبروك جاء فيها إيفاد الإخواني محمد البلتاجي إلى إسطنبول تحت زعم حضور أحد المؤتمرات، واستغل هذا المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع مجلس شوري حركة حماس للتحدث في شئون مصر، وأكدوا خلال اللقاء -كما جاء بالأوراق- على قيام النظام المصري بالضغط للاستجابه لمطالب حركة حماس، وأن الانضمام لكتائب القسام لابد أن يكون أعضاؤه من الإخوان، كما أن أعضاء حركة حماس أعطوا البيعة للإخوان.
وعلق الدفاع قائلا: ما الأزمة في ذلك وما القضية فهذه أمور عامة وثوابت منذ القدم ولا تخابر فيها بل إن هذا يعد تعسفا بل أنه فى نفس الأوراق وبعد هذا بصفحتين فقط جاء أن كمال الهلباوي "القيادى المنشق عن الجماعة"عقد اجتماعا مماثلا، فلماذا لم يحل الهلباوي كمتهم مثله مثل البلتاجي فما الفارق؟ ولماذا تم الانتقاء بينهما؟ ولماذا لم يطلب حتى للتحقيق؟.
والتمس الدفاع من المحكمه النظر في كيفية استبعاد "الهلباوي" الذي ورد اسمه وأفعاله بتحريات "الأمن الوطني" ولم يطلب حتى للتحقيق.
كما طالب الدفاع بوقف نظر دعوى قضية التخابر لحين الفصل في قضية اقتحام السجون لارتباطهما ببعضهما البعض.
وأضاف خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، ببراءة المتهمين أصليًا وطلب إحتياطي بوقف نظر الدعوى.
وأشار الدفاع الى أن تهمة التخريب تنتفي في حق " البلتاجي والعريان"، حيث إنهما حريصان علي البقاء في مناصبهما البرلمانية، فهما " مدمنا انتخابات"، وكانا ينجحان في أي دائرة لو دخلاها فلماذا يفسدان ذلك ويتخابران.
وأوضح أنه بهذا يفسد الركن المعنوي في الجريمة ويبطل القصد فتنتفي الجريمة، فالتهمة لا تنطبق مع القيد والوصف في الأوراق وأن هنالك اضطراب في أمر الإحالة.
وقرر أن النيابة العامة بعد أن أسندت التخابر إلى البلتاجي سقط منها بأمر الإحالة إسناد ثمة شكل من أشكال التخابر له، حيث انحصرت أفعال التخابر بالأوراق في أفعال معينة خلا اسمه منها.
وردد الدفاع متسائلا كيف يتهم موكلى بالتخابر لمدة 8 سنوات متصلة بلا رادع ولا سؤال ؟.
كما دفع المحامى بانعدام خبرة الفنيين الذين قاموا بفحص الرسائل موضوع الاتهام مما يرتب عليه عدم التعويل علي هذا الفحص.
وأفادت النيابة العامة، أن وزارة الخارجية ردت على طلب النيابة بالحصول على برقيات الخاصة بالمتهم محمد رفاعة الطهطاوي، أثناء عمله بالسفارة المصرية في إيران، وأفادت الخارجية أن البرقيات يحظر الإطلاع عليها، لافتًا إلى أن إذا أصرت المحكمة على الإطلاع لا يتم نشرها أو الإطلاع عليها إلا بمعرفتها وبتصريح من مجلس الوزراء.
فيما أصرت محامية الطهطاوي، على طلبها بضرورة إطلاع المحكمة على البرقيات، لإثبات براءة موكلها، فيما أفاد ممثل النيابة العامة أن مصلحة السجون قالت ان المتهم رفاعة الطهطاوي يعاني من كيس دهني في الظهر ويجب استئصاله، ومستشفى السجن لا يوجد به إمكانيات لإجراء العملية، على أن يتم إجراء العملية بمستشفى السلام الدولي على نفقة المتهم الخاصة بناءً على طلبه. ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لتعود وتصدر قرارها بالتأجيل للغد لسماع مرافعة مرسى والشاطر .
يحاكم بالقضية الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.