جامعة الأزهر ترفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية.. وتؤكد: يحتاج دراسة عميقة

رفض الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشروع قانون المستشفيات الجامعية المطروح حاليا من قبل الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، واصفا هذا القانون بأنه يبعد المستشفيات عن هدفها وهو تعليم الطلاب.
وأشار نور الدين - فى تصريح ل"صدى البلد" - إلى أن مشكلة المستشفيات الجامعية لا تحتاج قوانين جديدة، ولكنها تحتاج دراسة عميقة وبحث مشكلاتها، لافتا إلى أن مشكلة المستشفيات الجامعية تكمن فى العنصر البشرى، موضحا أنه علم مشروع القانون من نقابة الأطباء وليس وزارة التعليم العالى.
وشدد توفيق نور الدين، على أن نظام مركزية المستشفيات الجامعية وجعلها وحدات خاصة، سيأتى على حساب المواطن البسيط؛ لأنه سيتكفل بمصاريف علاجه التى غالبا ما ستكون أكبر من طاقته؛ نظرا لأن المستشفيات ستكون مواردها منها وليست من الدولة.
ولفت إلى أن كليات الطب المصرية تضم ما يقرب من 16 ألف عضو هيئة تدريس، يجب أن تتم بشأنهم دراسة متخصصة فى كيفية الاستفادة منهم على الوجه الأمثل، داعيا إلى الحوار الجدى مع مديرى المستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب.
وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المستشفيات الجامعية تكمن في قلة أعداد الممرضات، منوها بأنه لابد من إعادة النظر فيها، وزيادة نسبة الشباب منهن، وتقليل كبار السن؛ نظرا لعدم قدرتهم على أداء واجبهم الوظيفى على الوجه الأمثل.
وتساءل نور الدين: كيف تتبع المستشفيات الجامعية وزارة الصحة، فى حين أعلنت الأجهزة الرقابية أن 50% من هذه المستشفيات لا تؤدى عملها ويوجد بها قصور وإهمال.