وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للقضاء المصري والقضاة، خلال كلمته اليوم، السبت، أمام المجلس الأعلى للقضاء بدار القضاء العالى. وقال الرئيس فى بداية كلمته: "لقاضي الجليل رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.. القضاة الأجلاء.. السيدات والسادة يسعدني أن أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالي الصرح العريق لقضاة مصر والرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة القضاء كما يطيب لي اليوم أن أشارككم احتفالكم بعيدكم إدراكا لما تحمله هذه المناسبة من دلالات مهمة للقضاء المصري وتأكيدا لما نحمله جميعا من مشاعر التقدير والتوقير لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء الذين كان للكثيرين منهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية في مصر وكذا لأعضاء النيابة وهم جزء أصيل من السلطة القضائية يحملون على عاتقهم مسئولية التحقيق والاتهام". وأضاف الرئيس: "إن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التي يحملون أمانتها، تردد في جنبات هذا المبنى أصداء تاريخ مشرف لقضاة إجلاء لا سلطان عليهم لغير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير، تقييم أحكامهم العدالة، وترفع المظالم، وتعيد الحقوق لأصحابها.. الإخوة والأخوات لقد حاز القضاء المصري على مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق منذ بدء التقاضي أمام المجالس الأهلية عام 1875 وإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883 وشهد عام 1931 علامة مهمة". وتابع: "وشهد عام 1931 علامة مهمة على طريقة هذه المسيرة، عندما أنشئت محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية وتعاقبت على هذه المحكمة أجيال من خيرة القضاة علما وعملا، كان أولهم القاضي الجليل المغفور له عبد العزيز باشا فهمي الذي تحمل اسمه هذه القاعة تخليدا لعطائه وذكراه". وأكد الرئيس أن " مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة والدستور جعل المواطنة أساسا متينا في تعاملات الدولة مع المواطنين والجميع سواسية أمام القانون"، مشيرا إلى أن "الأساس الحاكم لها ولإيقاعها يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا ولكن قبل هذا وذاك أساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها إنما يتمثل في سيادة القانون وعلينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئوليتهم". وقال: "ولذلك حرصت على أن تكون أول القرارات الجمهورية التي أصدرتها هو قرار بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تهتم بدراسة وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور". وشدد الرئيس على استقلال القضاء قائلا: "لقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء وتمسكت بأن أنأى به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه أو أعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون". وأضاف: "القضاة الأجلاء.. سيظل قضاة مصر حصنا للعدالة، يحملون رسالته، يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة، وتدعيم سيادة القانون، يبذلوا قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم.. يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ولا يزالون مطلعين بهذه المسئولية بصدق وأمانة، يستوي لديهم الغنى والفقير والقوى والضعيف فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأما القانون". وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن "الدولة تقدر الدور الذي يقوم به أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وشيوخ القضاة وجميع الهيئات القضائية الموقرة". وأضاف الرئيس: "تلك الأسرة القضائية مسئوليتها جسام وستظل تؤديها على أتم وجه وتؤدي الأمانات والحقوق إلى أصحابها، متسلحين بتقاليد عريقة وقيم نبيلة، ضربت مثلا رائعا كقدوة ونموذج يحتذى به فستظل هيئاتنا القضائية مدركة لطبيعة عملها ومهامها ومسئولياتها". واختتم السيسى خطابه قائلا: "تحية للمجلس الأعلى للقضاء ولقضاة مصر وشيوخه الأجلاء، من رحل منهم ومن تقاعد ومن يواصل العطاء لكم منى صادق تقديري وتمنياتي".