الجبوري: يتعين على السياسيين بالعراق دعم المؤسسة العسكرية وتجنيبها كل صور التدخل والانحياز

نبه رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري اليوم /الثلاثاء/ إلي أن جيش العراق يمر بمرحلة هي الاصعب في تاريخه والأكثر حساسية في مسيرته بعد أحداث العاشر من يونيو الماضي وما حدث من تراجع أمام تنظيم (داعش) الإرهابي، وقال: "هذا الأداء أقلقنا وأزعجنا ووضعنا في دائرة المسؤولية للعمل على قراءة التجربة وتحليلها والوقوع على الأسباب الحقيقية وراء ما حصل" .
وطالب الجبوري- في كلمة له بمناسبة الذكري ال94 لتأسيس جيش العراق - الجيش وهو يخوض معركة الشرف مع الإرهاب باستحضار معاني حب الوطن والتضحية لأجله والتمسك بعقيدة المؤسسة العسكرية وتجذيرها في النفوس والابتعاد عن الانتماءات الفرعية بكل صورها وأشكالها الى انتماء واحد هو العراق وأمنه وسيادته.. وقال "من هنا يتعين على السياسيين في البلد التزام هذا المعنى ودعمه وتعزيزه من خلال تجنيب المؤسسة العسكرية كل صور التدخل والانحياز والميول لصالح احزابهم وتكتلاتهم".
وأضاف: نحتفل معا مستذكرين مسيرة جيشنا العراقي البطل والذي بقي طوال مسيرته حاميا للعراق وسورا للوطن بغض النظر عن المراحل التي حاول الحاكم فيها جرّه آلى المزاج الشخصي والدوافع الذاتية التي أربكت مشهد العراق وكلفته الكثير من الاثمان ودخل بسببها دوامة السنوات العجاف وخاض تداعياتها حروبا مرهقة كلفتنا وقتا وجهدا ومالا طائلا والأغلى من ذلك الأرواح التي ازهقت.
وتابع: مر جيشنا بمراحل عدة في تاريخه الطويل تطور فيها تطورا ملحوظا حتى غدا واحدا من اهم جيوش المنطقة ما أضفى على العراق حلة الهيبة والقوة وأصبح الجميع يحسب للعراق الف حساب وتمكن بفعل هذه الترسانة من صناعة مكانة مهمة بين دول العالم.
ولفت الجبوري إلي أهمية المراجعة الجادة للغة السياسية في التعامل مع كثير من الملفات وعلى رأسها المؤسسة الأمنية والتي تحتاج لمشروع إصلاح بتطهيرها من كل أشكال الفساد، وقال: إن الفساد في الجيش لا يشبه أي فساد آخر في أية مؤسسة ووجوده فيها يعني خرقا في الأمن القومي وهذا ما لا ينبغي التهاون فيه او تأجيله، وعملية الإصلاح تقتضي التوازن الشامل في كل مفاصله ولا أعني التوازن بمفهومه العددي الضيق بل ببعده المهني التخصصي، وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور، يشعر الكل في عملية الاصلاح بضرورة الحفاظ على مكتسبات هذه الجيش وحمايته وتحصينه من الانهيار".
أيها العراقيون وأكد علي ضرورة دعم المؤسسة الأمنية والأداء المهني فيها، مطالبا بالعمل على تخليص العراق من كل مظاهر السلاح المنفلت وتحت أي عنوان أو سبب..وقال "ان هذا يتطلب وقتا وجهدا من الجميع واعتقد ان البداية تكون من تعزيز قدرات الجيش والقوات الأمنية من النواحي التدريبية والتسليحية وتسخير مقدراتنا المالية والمهنية لتطوير هذه المؤسسة المهمة والتي يتوقف عليها مستقبل البلد واستقراره وسيادته".
ونوه إلي أن "قانون الحرس الوطني" يمثل حالة تحول إيجابية في هيكل المؤسسة الأمنية وهو ما يدعونا الى الدعوة للإسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه الى البرلمان ليكون اضافة نوعية في تشكيلات جيشنا .. مهنئا جيش العراق في عيده الرابع والتسعين مذكرا بتضحيات الشهداء ،ومعربا عن أمله في أن ينتقل الجيش قريبا الى حدود الوطن ليمارس مهمته ووظيفته التي شكل من اجلها وهي حماية العراق من الاعتداءات الخارجية ، وأن تأخذ قوى الأمن بعد تحرير الأرض من (داعش) دورها في حفظ الأمن الداخلي.
يذكر أنه بعد ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني في العراق تشكلت أول حكومة عراقية التي بادرت إلي بناء نواة الجيش العراقي في 6 يناير عام 1921 خلال الانتداب البريطاني للعراق، حيث تم تشكيل فوج حمل اسم "موسى الكاظم" الذي تألف من ضباط عراقيين سابقين كانوا يعملون في الجيش العثماني في ثكنة الخيالة في الكاظمية في بغداد.. والقوات المسلحة العراقية هي القوة النظامية لجمهورية العراق، وتتألف من القوة البرية والبحرية والجوية ومقر قيادتها في العاصمة (بغداد)..وتم إنشاء القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937. وصل تعداد الجيش إلى ذروته مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية ليبلغ عدد أفراده مليون جندي. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر ممثل سلطة الاحتلال الأمريكي بول بريمر قرارا بحل الجيش العراقي، وأعيد تشكيل الجيش وتسليحه، وهو يحتل المرتبة 58 بين جيوش العالم.