التصويت على تحويل 4 وزراء سابقين بحكومة أردوغان للمحكمة الدستورية بتهم الفساد

يصوت أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية اليوم على تحويل أربع وزراء سابقين في حكومة رجب طيب أردوغان على المحكمة الدستورية بتهم الفساد المالي وتلقي رُشى.
وبحسب وكالة الانباء الفرنسية فان التصويت يعكس الحالة المزاجية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي ينتمي اليه نحو ثلثي أعضاء اللجنة التي تضم أيضاً نواباً من المعارضة.
ومع تسريب انباء خلال الأسبوعين الماضيين عن رغبة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بتحويل الوزراء الى المحاكمة من أجل كسب مزيد من الشعبية لأول حكومة يرأسها وقبل الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل وللتأكيد بأن حكومته لا تتسامح في شبهة الفساد وإغلاق ملف اتهام حكومات العدالة والتنمية في شكل مستمر بالفساد المالي.
ويقول مقربون من أردوغان إنه يمكن التضحية بثلاثة أو اربعة وزراء سابقين من أجل انقاذ الحزب من هذه الشبهة كما أكد مستشار داود أوغلو إتيان محجوبيان قبل نحو شهر في لقاء صحافي انزعاج الشارع المؤيد للحزب من تهم الفساد المتلاحقة ومن عدم كشف الحقائق وراء التهم الموجهة الى الوزراء الأربعة.
على جانب اخر فوجئ الجميع بخبر صدر في جميع الصحف الموالية للحكومة والرئيس أردوغان عن مؤامرة خفية تقف وراءها ما يسمى بالدولة الخفية في إشارة الى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، ويفيد الخبر إن هناك مؤامرة ستبدأ بتحويل الوزراء على المحاكمة والهدف منها الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وخسارة الحزب الحاكم للانتخابات في يونيو المقبل.
ولم يوضح الخبر الذي نشر في 6 صحف موالية العلاقة بين هذه النتائج وتحويل الوزراء على المحاكمة لكنه أشار الى إن رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليش قد يكون ضالعاً في هذه المؤامرة على رغم أن كيليش سيتقاعد بعد شهرين قبل أن تكون له أي فرصة لبدء النظر في محاكمة الوزراء.
فيما اعتبرت وسائل الاعلام التركية هذه الهبة الصحافية والتحذير من المؤامرة المزعومه انما محاولة من الرئيس للضغط على نواب لجنة التحقيق للتصويت ضد تحويل وزرائه السابقين الى المحاكمة وأن ما يحصل انما هو فصل جديد من فصول الاختلاف في وجهات النظر بين داود أوغلو وأردوغان وحسم الموضوع على طريقة أردوغان دون نقاش بفرض أمر واقع كما حدث سابقاً مع موضوع ترؤس أردوغان اجتماعات الحكومة حين سرب الخبر أحد المقربين منه ونفاه بشدة داود أوغلو ليظهر أردوغان بعد ذلك ويؤكده من دون الرجوع الى داود أوغلو ولو من باب الاستشارة أو التنبيه.
يذكر أن نواب المعارضة احتجوا على أداء اللجنة التي لم تستطع ان تجبر كثيرين من المشتبه بتورطهم في قضايا الفساد، ومنهم رجل الاعمال إيراني الأصل رضا صراف من الادلاء بأقوالهم أو استجوابهم ومن فرض الحكومة أمراً بمنع النشر في ما يتعلق بتحقيقات اللجنة والتهم الموجهة للوزراء ودفاعهم في شأن التهم.
كان ديوان المحاسبة قدم للجنة تقارير مالية أشارت الى وجود تعارض كبير بين ثروات الوزراء ودخولهم المالية وأن ثرواتهم تضخمت في شكل كبير مؤخراً فيما اعترض الوزراء على التقرير.