تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بالمضي قدما في مباشرة حل المشكلات مع دولة الجنوب عن طريق الحوار والتفاوض ، عبر آلية الوساطة رفيعة المستوى المفوضة من الإتحاد الأفريقي ، والتي استجاب السودان لدعواتها للحوار والوصول إلى اتفاق حول القضايا الأمنية ، ومن ثم حل كل القضايا العالقة. ودعا البشير في خطاب له أمام الدورة الخامسة للبرلمان السوداني التي بدأت اليوم الاثنين ، حكومة الجنوب الى الالتزام بأن ترفع يدها عن تسليح الفصائل المتمردة ووقف العدوان على الحدود السودانية ليكون ذلك مدخلا لمعالجة القضايا الأخرى المتعلقة برسم الحدود والنفط ، وتوفيق أوضاع الأفراد والمجموعات في البلدين . وأكد البشير أن سياسة السودان تجاه دولة الجنوب ترتكز على حسن الجوار وتبادل المصالح والمنفعة المشتركة واتباع نهج الحوار. غير أنه قال إن الفترة الماضية شهدت تعديات وخروقات ، تمثلت في إيواء دولة الجنوب الوليدة لحركات دارفورية مسلحة متمردة واستمرار استيعابها مجموعات مسلحة من مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق بالرغم من أنهم لم يعودوا مواطنين تابعين للجنوب ، واستخدامهم في العدوان الذي شنته وقامت به تلك المجموعات في النيل الازرق وجنوب كردفان. ووصف البشير التعديات التي ارتكبت مؤخرا على منطقتي "تلودي وهجليج" بوجه خاص بأنها شاهد على الروح العدوانية غير المبررة ، والدعم والاستيعاب غير المقبول لتلك المجموعات، وأضاف قائلا " قد ثبت بالأدلة القاطعة والتصريحات السافرة، تورط حكومة جنوب السودان الوليدة في العدوان المباشر على بلادنا" وأكد الرئيس السوداني، استباب الأمن وسيطرة القوات المسلحة على الأوضاع فى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وجدد عزم الحكومة على المضي قدما في ترتيبات "المشورة الشعبية" بما يحقق مشاركة موطني الولايتين. وأشار البشير ، الى التطورات الإيجابية في دارفور ، واكتمال البنية لسلطة دارفور الإقليمية بمؤسساتها المختلفة ، وقرار إنشاء الولايتين الجديدتين بالاقليم (شرق ووسط دارفور) ،وقال إن حكومته تبذل جهودها نحو تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية للتنمية الكلية في الاقليم بعد أن عم فيه السلام. وأضاف الرئيس عمر البشير أن السودان يواصل جهود التنمية رغم الظرف الاقتصادي الضاغط والحصار الجائر الذي تمر به البلاد ، وأن الشعب السوداني ظل كل يوم يؤكد أنه لن يسمح بمرور المخططات التى تهدف إلى ضرب الإقتصاد الوطني ومكتسبات المواطن ولن يتيح فرصة لمن يسعون إلى تفتيت وحدة أرضه وأمنه وسلامه الإجتماعى رغم تربص الأعداء وإغرائهم لبعض ضعاف النفوس. وأكد الرئيس السوداني التزامه باشراك كافة الاحزاب السياسية في الحكومة العريضة ، ودعا الجميع للمشاركة الفاعلة في إعداد الدستور وتوفير الخيارات وإبداء الآراء ، من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية ، ومن الخبراء والعلماء والفقهاء ، لاكمال المناقشات حول الدستور المقبل. وأشار إلي أن واليي النيل الأزرق وجنوب كردفان قد شكلا حكومتيهما من كل ألوان الطيف السياسى ، بمن فيهم وزراء كانوا سابقا بالجيش الشعبى ، يشاركون الآن بكل فعالية وطنية، وأكد المضي في ترتيبات اجراء "المشورة الشعبية" بما يحقق مشاركة موطني الولايتين في العملية السياسية. ويشار الى أن الدورة الجديدة للبرلمان السوداني ستناقش عددا من الملفات المهمة خاصة القضايا الاقتصادية والمشاكل الأمنية مع دولة جنوب السودان ، وأداء وزارة الخارجية للفترة الماضية والعلاقات بين المنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبنهاية الشهر الحالي سيستمع المجلس إلي تقرير شامل من وزير المالية والاقتصاد حول الأوضاع الاقتصادية لاسيما بعد غياب عائدات بترول دولة جنوب السودان والتطورات الاقتصادية التي حدثت وكيفية معالجتها في بقية هذا العام اضافة الى التطرق للسياسات التقشفية بصفة عامة والضبط المالي والاستخدام الامثل للموارد المختلفة وترشيدها.