"القاهرة للدراسات الاقتصادية": عام 2014 شهد العديد من التطورات النقدية والمصرفية

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية إن عام 2014 شهد العديد من التطورات النقدية والمصرفية تتمثل زيادة حجم السيولة النقدية المحلية خلال عام 2014 لتصبح في حدود 1.545 تريليون جنيه في حين أنها كانت خلال عام 2013 كانت في حدود 1.12 تريليون أي بزيادة قدرها 20.4 % مما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي المصري.
أضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر بلغ خلال آخر احصائيات 2014 "أول ديسمبر 2014" "15.88 مليار دولار" بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014، وحصلت مصر على مليار دولار من دولة الكويت في حين أن قيمة الاحتياطي النقدي في عام 2013 كان يصل إلى 14.9 مليار دولار .
ارجع السيد، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي رغم قيام مصر بسداد أقساط الوديعة القطرية، أقساط شركات البترول الأجنبية "الشريك الأجنبي" أقساط وفوائد الديون الخارجية ل "نادي باريس" 700 مليون دولار كل ستة شهور الى حزمة المساعدات العربية التي قامت بها الدول العربية وعلى رأسها "السعودية، الإمارات، الكويت"، حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي مما انعكس إيجابياً على سعر الصرف واستقرار وتحسن مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر.
تابع السيد، أن سوق العملات في مصر شهد خلال عام 2014 تقلبات سعرية في أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري وتذبذب سعر الدولار خلال 2014 ليتراوح من "6.8 إلى 7.20" رسمياً خلال عام 2014 في حين بلغ حجم الدولار في السوق السوداء خلال 2014 من 7.20 إلى 7.80 ليستقر في نهاية العام 2014 عند 7.38 في السوق السوداء واستمر ارتفاع سعر الدولار خاصة بعد ما تردد من شائعات في سوق الصرف خلال شهر أكتوبر بشأن اعتزام البنك المركزي إغلاق 16 شركة صرافة بسبب مخالفات مالية ليصل إلى 7.49 جنيه.
أشار السيد ، إلى زيادة سعر صرف اليورو إلى 9.77 جنيه مقابل 9.18 جنيه بارتفاع 6.4% عن العام السابق، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيه، مقابل 10.77 جنيه بنمو 13.5 %
اوضح السيد، أن حجم التضخم في عام 2014 بلغ حوالي 10.41% وفقاً للاحصائيات الرسمية في المتوسط في حين أنه انخفض خلال شهر نوفمبر 2014 ليصل إلى 7.81 % وخلال شهر أكتوبر 2014 حوالي 8.47 % ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر السلع عالمياً نتيجة لانخفاض أسعار البترول والنفط عالمياً. ويعتبر معدلات التضخم انخفضت عن عام 2013 التي كانت في حدود 13%.
ويعتبر التضخم انعكاس ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة وأيضاً قياس قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق ومراقبة السوق كما يستخدم مؤشر التضخم لقياس التغير في مستوى الأسعار العام.
توقع السيد، أن عام 2015 سيشهد تذبذب في الأسعار وإرتفاع في الأسعار والتضخم في حالة عدم إستفادة الحكومة من إنخفاض أسعار البترول عالمياً ومن ثم انخفاض أسعار السلع العالمية والتي تستورد مصر منها نسبة كبيرة والسيطرة على أسعار الدولار وتزايد الحصيلة الدولارية.