"القوى العاملة" بالشعب تنهى أزمة عمال بتروجيت

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، تثبيت نحو 200 عامل من شركة بتروجيت من الذين تم تصفيتهم منذ عام 2010 وأمضوا 5 سنوات بالشركة بحلول الأول من مايو المقبل كخطوة أولى لاستيعاب جميع العمال، وفق جدول زمني تضعه اللجنة مع الشركة في وقت لاحق.
كما قررت اللجنة إرسال قرارها موقعاً من رئيس المجلس إلى وزير البترول وشركة بتروجيت تمهيداً لتنفيذه بالإضافة إلى طلب بيانات جميع العمال الذين تم تصفيتهم، متضمناً تاريخ ترك الخدمة وتاريخ بدء الخدمة وسبب ترك الخدمة.
وقال صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب إنه إذا لم يتوافق ممثلو الشركة مع مطلب النواب فسيتم إتخاذ قرار من اللجنة يلزم الشركة بتعيين ال200 عامل دون الرجوع إليهم وهو ما دفعهم للقبول.
وأضاف أن شركة بتروجيت لن تغلق وتنهى أعمالها إذا وافقت على تعيين هذا العدد بل من المنتظر فتح مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها مشيراً إلى هناك مفاوضات مع ليبيا لفتح مشروعات جديدة بها.
وأكد أبو الفتوح أن مرتبات العاملين الذى يطلب البرلمان بتعيينهم بصورة مبدئية لاتساوى تكلفة "عزومة" من التى تقيمها الشركة مشيراً إلى أن 200 فرد لن يكونوا عبئاً على بتروجيت.
وانتقد النائب جمال حنفي أحد مقدمى طلب الإحاطة حول مشكلة عمال بتروجت مماطلة وزارة البترول فى تعيين العمال، مطالبا بالإسراع فى تعيين العمال الذين تم تصفيتهم بعد انتهاء المشروعات التى كانوا يعملون فيها بالإضافة إلى وضع جدول زمنى لتعيين جميع العمال والخروج بورقة رسمية تضمن حق العمال.
وقال النائب خالد الأزهرى وكيل اللجنة ان تكلفة تعيين 100 أو 200 ليست كبيرة ولا تتساوى مع ما تتكبده الدولة من خسائر.
من جانبه قال المهندس نصر عبد العال مساعد رئيس الشركة أن الشركة تكبدت خسائر فى المناقصات فى الفترة الأخيرة إلى جانب انخفاض إيراداتها بنسبة 45% عن عام 2010، مطالبا بمساعدة الشركة حتى لا تتعرض للإفلاس.