تستبدل ليتوانيا عملتها المحلية باليورو مع بداية العام المقبل، لتصبح بذلك الدولة رقم19 التي تستعمل هذه العملة من بين الدول ال28 الأعضاء في التكتل الموحد. وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن ليتوانيا تأمل من وراء هذه الخطوة في تدعيم عضويتها في الاتحاد، واستباق أية طموحات سياسية أو اقتصادية لروسيا، الجار الشرقي، إذ أن انضمامها لمنطقة اليورو سيلزمها بسياسة نقدية غربية صرفة. وأكدت السلطات الليتوانية أن الانضمام لمنطقة اليورو سيكون عنصر أمان إضافيا للبلاد في مواجهة ما تعتبره ب"الخطر الروسي" ، وأقرّت بأنها تتطرق إلى موضوع الانضمام لمنطقة اليورو من وجهة نظر سياسية، بينما ينظر المواطنون للأمر من ناحية اقتصادية صرفة. وأشار استطلاع للرأي إلى أن ثلاثة وخمسين بالمائة من مجموع سكان ليتوانيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، يؤيدون فكرة استعمال العملة الأوروبية الموحدة، وسط مخاوف حقيقة من ارتفاع أسعار كافة أنواع السلع في البلاد. وكانت ليتوانيا تأمل الانضمام إلى منطقة اليورو عام2007، لكنها لم تلب في ذلك الوقت كل الشروط المطلوبة منها، خاصة لجهة ضبط معدلات التضخم، كما أنها كانت من أكثر الدول تأثراً بالأزمة المالية، حيث انخفض ناتجها المحلي الاجمالي بمعدل خمسة عشر بالمائة، لكنها نجحت بعد إجراءات تقشف صارمة في تصحيح العجز المالي بما يتوافق مع المعايير الأوروبية. ويؤكد مراقبون أوروبيون انخفاض معدلات الدين العام في ليتوانيا إلى أقل من أربعين بالمائة وأفادوا بأن "هذا البلد الآن في حالة أفضل بكثير من بعض دول أوروبا التي تستعمل اليورو منذ زمن".