الدفاع بالشعب: إبعاد رئيس الجمهورية عن سياسات الداخلية ضرورة

وافقت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب على ان يكون رئيس المجلس الاعلى للشرطة من بين اقدم مساعدى وزير الداخلية وليس رئيس الجمهورية لرفع هيمنته على الداخلية.
وكانت اللجنة قد بدأت فى تحرك عملى منها لاتخاذ اجراءات تشريعية عملية نحو اعادة هيكلة جهاز الشرطة بمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من نواب المجلس لتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة تمهيدا لاعداد مشروع قانون جديد لجهاز الشرطة.
وتضمنت الاقتراحات والتى تقدم بها النواب محمد انور السادات والدكتور محمد البلتاجى والدكتور وحيد عبد المجيد رفع سلطة وهيمنة كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية على المجلس الأعلى للشرطة من خلال اختيار رئيسه من بين اقدم مساعد للوزير على أن يتخذ الوزير قراراته الخاصة برسم سياسات الوزارة واستراتيجيتها بالتنسيق مع "الاعلى للشرطة".
ومن جانبه، اكد اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة، ان ابعاد رئيس الدولة عن رسم سياسات وزارة الداخلية وهيكلتها أمر ضرورى باعتبار ان السلطات المطلقة مفسدة مطلقة، موضحا ان دولة الفرد انتهت وبدأت دولة المؤسسات.