وقفة احتجاجية لعمال الكهرباء أمام الوزارة

اعتصم صباح اليوم، الاحد، امام مبنى وزارة الكهرباء العديد من شركات الكهرباء وتضم كلا من النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركات توزيع جنوب وشمال القاهرة وشركة القاهرة لانتاج الكهرباء، وذلك بسبب عدم تنفيذ أي من الوعود التى تم الاعلان عنها من قبل الوزارة، بالاضافة الى استمرار مسلسل التعنت من القيادات وصورية التحقيقات وعدم رد أموال العاملين المسلوبة.
وأوضح خالد ابوزيد، رئيس النقابة العامة، ان سبب الوقفة الاحتجاجية يرجع الى مماطلة المسئولين بالقطاع عن تنفيذ مطالب العاملين والتى تتمثل فى الغاء المادة 18 الخاصة بتسوية العاملين، بالاضافة الى اهدار المال العام بشان الحاسب الآلى وعدم تشغيله بالرغم من انفاق الملايين، مشيرا الى انه سيتم التعاقد مع نفس الشركة على شراء برنامج اخر لعمل التراكمى بمبلغ لايقل عن 20 الف جنيه.
وطالب رئيس النقابة بزيادة بدل التفرغ لعمال نقل الكهرباء اسوة بالمحاسبين والمحامين والمهندسين الكميائيين لتصل الى معدل 30%.
كما طالب ابو زيد بضم المدة العسكرية لجميع العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء خاصة والعاملين بقطاع الكهرباء عامة علاوة على ضرورة اصدار نتيجة الاختبارات الخاصة بابناء العاملين التى تمت العام الماضى.
واضاف رئيس النقابة العامة المستقلة لنقل الكهرباء ان من بين المطالب تطبيق نظام العلاج الاسرى المتميز من خلال مستشفيات وصيدليات متميزة بجميع انحاء الجمهورية، حيث ان ذلك النظام المميز يستحوذ عليه العاملون بالقاهرة فقط وتجاهل الباقى.
كما طالب ابو زيد بسرعة الانتهاء من التحقيقات الخاصة بمدير عام شئون الافراد محمد عبد الواحد، حيث ان الامور المالية الخاصة بالعاملين معطلة حتى الان، وكذا تحويل موضوع المحاسب اشرف انيس للنيابة الادارية او العامة طبقا لطلبه.
واكد ابوزيد ان هناك قرارات ايجابية اصدرها الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لصالح العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، الا ان رئيس مجلس ادارتها ضرب بها عرض الحائط.
وقال ابوزيد إنه تم تقديم مذكرة الوزير الكهرباء ومجلس الوزراء والمجلس العسكري بشأن مطالبهم وكذا تنظيم الوقفة.
ومن جانبه، طالب احمد شبل، الامين العام للاتحاد النوعى للعاملين بالكهرباء، بإلغاء المادة 18 او تعميمها على جميع القطاعات،
كما طالب بالاعتراف الرسمى والشرعى بالنقابات المستقلة، حيث ان بعض الشركات تعنت مع النقابة ورفض بعض المطالب بالرغم من الاعتراف الرسمى لوزير الكهرباء بذلك.