"الإسكان" تبدأ طرح أول دفعة لوحدات محدودي الدخل خلال أبريل المقبل بمساحات 63 متراً.. ومشروعات جديدة بالتعاون مع الجيش

"الإسكان" تطرح 50% من الوحدات التى وعدت بها بداية العام من "المليون"
طرح 68 ألف وحدة لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.. و30 ألفاً لمتوسطى الدخل
"دار مصر"يثير غضب المواطنين لارتفاع الأسعار.. وأقل وحدة بربع مليون جنيه
أبريل 2014.. الجيش يوقع بروتوكولاً مع "ارابتك" لتنفيذ مليون وحدة
وعدت وزارة الإسكان بداية العام الجارى 2014 بطرح 100 ألف وحدة سكنية من مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".
وبالفعل طرحت الوزارة أول دفعة من والوحدات السكنية لمحدودى الدخل فى إبريل الماضى بعدد 10 آلاف وحدة سكنية، ولكن من الوحدات المتبقية من المشروع القومى للإسكان السابق "إسكان مبارك" بمساحات 63 مترا مربع، وتبعها نحو 6 آلاف وحدة مخصصة للفئات الأولى بالرعاية بنفس المشروع بمساحات 42 مترا للحالات العاجلة وبنظام الإيجار.
تبعها طرح أول 13 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" ب3مدن جديدة فى يونيو الماضى، وتبعها طرح نحو 23 ألف وحدة بالمحافظات فى أغسطس، وأخيرا طرحت الوزارة 14 ألف وحدة فى المحافظات منتصف أكتوبر الماضى.
وبذلك يصل إجمالى ما تم طرحه من وحدت المشروع ل52 ألف وحدة، وبدأت إجراءات التسليم لأول مرحلة منها فى الأيام الماضية، وتستكمل الوزارة إجراء قرعة باقى الوحدات وتسليمها تباعا، كما تستعد لطرح 20 ألف وحدة جديدة من المشروع كانت مقررة خلال ديسمبر الجارى ولكن تم تأجيلها ليناير المقبل.
كما بدأت وزارة الإسكان فى الربع الأخير من 2014 فى تنفيذ مشروعها الجديد للإسكان المتوسط "دار مصر" الذى تعود به لتنفيذ وحدات سكنية متوسطة وفوق المتوسطة بعد توقف استمر اكثر من 10 سنوات من 2004 تقريبا.
ومشروع الوزارة للإسكان المتوسط يشمل تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بمساحات من 100 إلى 150 مترا تقريبا، وتستهدف من خلاله ضبط أسعار سوق العقارات.
وأسندت الوزارة تنفيذ وحداتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة كمقاول تنفيذ بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتى الدفاع والإسكان.
ويبدأ المشروع ب30 ألف وحدة سكنية ب8 مدن جديدة هى "القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبدر والعبور والعاشر من رمضان والشروق وأكتوبر والسادات"، بأسعار تتراوح من 2400 جنيه للمتر وحتى 4250 جنيها للمتر بتيسيرات على السداد من 5 إلى 15 سنة.
وفى حالة السداد على 5 سنوات بدون فوائد، أو بالسداد على 15 عاما فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بتثبيت الفائدة عند 8% بشرط عدم زيادة قيمة الوحدة عن 500 ألف جنيه.
ولاقى المشروع اعتراضات كبيرة عند طرحه بسبب ارتفاع الأسعار المحددة للوحدات خاصة أن أقل وحدة بالمشروع يصل سعرها لربع مليون جنيه تقريبا.
وفى إبريل الماضى أعلنت وزارة الدفاع عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية لبدء تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ب13 موقعا بمصر بتمويل إماراتى يصل ل40 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يتولى التنفيذ الشركة الإماراتية بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لكن المشروع تعرض لعدة مشكلات على رأسها تراجع الموقف المالى لشركة "أرابتك" وانخفاض رأسمالها السوقى لنحو 4 مليارات درهم إماراتى وتغيير قيادات الشركة وانسحاب أحد مسئوليها الذى يمتلك نحو ربع الأسهم المدرجة ببورصة دبى.
وعقب توقف المشروع بشكل مبدئى انتقلت إدارته من وزارة الدفاع لوزارة الإسكان، الجهة مالكة الأراضى التى سيتم تنفيذ المشروع عليها مقابل نسبة من الوحدات العينية، وتحول المشروع من إسكان الشباب لإسكان متوسطى الدخل كما أعلنت الشركة ووزارة الإسكان مؤخرا مع إغفال قيمة الوحدة التى أعلن فى الاتفاق الأول مع القوات المسلحة أنها ستنخفض أكثر من 30% عن سعر السوق.
وعاينت الشركة بالفعل أراضى فى مدن "العبور السادات المنيا الجديدة" لبدء تنفيذ أول مرحلة من المشروع بعدد 120 ألف وحدة سكنية عليها خلال العام المقبل، بينما كان مقررا وفق الإعلان الأول عن المشروع أن يبدأ التنفيذ فى الربع الأخير من 2014 وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم انتهاء التفاوض بين وزارة الإسكان والشركة والاتفاق على النسبة العينية المقررة للدولة نظير منحها الأرض للشركة بالمجان.
وأكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، أن المشروع منذ باديته مسئولية وزارة الإسكان وكانت الهيئة الهندسية ووزارة الدفاع وسيط بين الدولة والشركة حتى إتمام التعاقد، وجارى حاليا إنهاء المفاوضات وتحديد النسبة التى ستحصل عليها الوزارة مقابل منحها الأرض للشركة لتنفيذ المشروع عليها، بما يتوافق مع الأسعار التى سيتم طرح الوحدات بها.
فيما أكد المهندس خالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية أن المشروع ومنذ أول إعلان عنه كان مخصصاً لمتوسطى الدخول لأن المساحات المعلن عنها من 80 إلى 130 مترا لا تصنف ضمن إسكان محدودى الدخل.