إبريل 2014.. الجيش يوقع بروتوكول مع "آرابتك" لتنفيذ مليون وحدة

بدأت الدولة فى خطة جديدة لمواجهة أزمة الإسكان وتوفير وحدات سكنية للشباب وفئات محدودى ومتوسطى الدخل بطرق مبتكرة، وكان مشروع الحكومة مع شركة "أرابتك" الإماراتية أحد أهم الحلول لأزمة السكن فى مصر.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت فى إبريل 2014 عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية لبدء تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ب13 موقع بمصر بتمويل إماراتى يصل ل40 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يتولى التنفيذ الشركة الإماراتية بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حسبما أعلن وقتها، لكن المشروع تعرض لعدة مشكلات على رأسها تراجع الموقف المالى لشركة "أرابتك" وانخفاض رأسمالها السوقى لنحو 4 مليارات درهم إماراتى وتغيير قيادات الشركة وانسحاب أحد مسئوليها الذى يمتلك نحو ربع الأسهم المدرجة ببورصة دبى.
وعقب توقف المشروع بشكل مبدئى انتقلت إدارته من وزارة الدفاع لوزارة الإسكان، الجهة مالكة الأراضى التى سيتم تنفيذ المشروع عليها مقابل نسبة من الوحدات العينية، وتحول المشروع من إسكان الشباب لإسكان متوسطى الدخل كما أعلنت الشركة ووزارة الإسكان مؤخرا مع إغفال قيمة الوحدة التى أعلن فى الاتفاق الأول مع القوات المسلحة أنها ستنخفض أكثر من 30% عن سعر السوق.
وعاينت الشركة بالفعل أراضى فى مدن "العبور السادات المنيا الجديدة" لبدء تنفيذ أول مرحلة من المشروع بعدد 120 ألف وحدة سكنية عليها خلال العام المقبل، بينما كان مقررا وفق الإعلان الأول عن المشروع أن يبدأ التنفيذ فى الربع الأخير من 2014 وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم انتهاء التفاوض بين وزارة الإسكان والشركة والاتفاق على النسبة العينية المقررة للدولة نظير منحها الأرض للشركة بالمجان.
وأكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، أن المشروع منذ باديته مسئولية وزارة الإسكان وكانت الهيئة الهندسية ووزارة الدفاع وسيط بين الدولة والشركة حتى إتمام التعاقد، وجارى حاليا إنهاء المفاوضات وتحديد النسبة التى ستحصل عليها الوزارة مقابل منحها الأرض للشركة لتنفيذ المشروع عليها، بما يتوافق مع الأسعار التى سيتم طرح الوحدات بها.
فيما أكد المهندس خالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية أن المشروع ومنذ أول إعلان عنه كان مخصص لمتوسطى الدخول لأن المساحات المعلن عنها من 80 إلى 130 متر لا تصنف ضمن إسكان محدودى الدخل.