اتهمت منظمة العفو الدولية مجموعة تعدين بلجيكية بهدم مئات المنازل الكونغولية والإستفادة من تستر الحكومة ، وذلك فى الوقت الذى نفت فيه شركة التعدين هذة الإدعاءات . وتقول منظمة العفو الدولية إن عمال المناجم البلجيكيين التابعين ل " مجموعة فورست" الدولية قد شاركوا فى تدمير المنازل المتواجدة على مقربة من مناجمها ، فى جمهورية الكونجو الديموقراطية جنوب شرق الكونغو فى عام 2009 . وإتهمت " منظمة العفو الدولية " فى أحدث تقاريرها توفير إحدى الشركات الفرعية التابعة " لمجموعة فورست " الدولية للجرافات المستخدمة فى هدم المنازل ، فضلا عن الطرد القسرى لمئات المواطنين بالقرب من منجم الكوبالت والنحاس فى إقليم " كاتانجا " . وقد أجرت الشرطة محاولة فيما يبدو لمسح و إزالة الألغام فى مناطق المناجم على نطاق صغير ، فيما لفتت منظمة العفو الدولية إلى صور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدلة لدحض هذه الإدعاءات . وأكدت " أودرى جويران " مديرة القضايا بالمنظمة الدولية ، على أن هناك أدلة دامغة تبين عمليات الإخلاء القسرى التى نفذتها المجموعة الدولية البلجيكية لسنوات قد وقعت بالفعل ، مشددة بقولها " أن البعض قد فقد معيشته المستقرة ومنزله لتظل الآثار المدمرة لذلك مستمرة حتى اليوم ، فقد تم هدم منزل إحدى الأمهات الفقيرات التى أكدت على عدم إمتلاكها للمال اللازم لشراء ما يكفيها من الطعام لإطعام أطفالها ، مشيرة على أن حصول القرويين المتضررين على التعويضات الملائمة سيخفف كثيرا من معاناتهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى زعمت فيه التقرير تستر المسئولون الحكوميون فى العاصمة الكونجولية كينشاسا ، على الرغم من التوصيات الصادرة من قبل المدعى العام ، على ممارسات السلطات الكونغولية على الكثير من الوقائع ، لتخدع شعبها من خلال عدم تقديم أى من المتورطين فى الإخلاء القسرى إلى العدالة ، وعدم ضمان أو صرف اى تعويض حتى الآن . وفى هذا الصدد ، فندت مجموعة فورست الدولية مطالبات منظمة العفو الدولية ، ملقية اللوم على الشرطة الكونجولية فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسرى ، والتى وصفتها " بالمؤسفة وغير المقبولة " ، موضحة أن هذه الإدعاءات الخطيرة لا أساس لها من الصحة وغير مدعمة بالأدلة والحقائق ، مشددة على تحرك الشركات التابعة للمجموعة و الموظفين بهم دائما فى إطار " أخلاقى مسئول " .