قررت محكمة القضاء الإداري بالشرقية اليوم السبت برئاسة المستشار مختار جبر تأجيل قضية فسخ أتفاقية الغاز الطبيعى مع شركة ناشيونال جاس صاحبة امتياز التوصيل بمحافظة الشرقية إلى جلسة 19 من شهر مايو القادم للرد والمستندات بناء على طلب المدعين في القضية رقم 23375 لسنة 16 ق مجلس الدولة والمرفوعة ضد رئيس الوزراء بصفته ووزير البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس مجلس ادارة شركة ناشيونال جاز ورئيس البنك المركزى. شهدت الجلسة أحداثا ساخنة و تجمهر الأهالي داخل مقر المحكمة مطالبين بسحب الثقة من الشركة . وأكد أحمد عبد اللطيف محامى المدعين بطلان الاتفاقية لأنها وقعت عام 99 مع الهيئة العامة للبترول ومجدى راسخ صهرعلاء مبارك بصفته الشخصية قبل تأسيس الشركة الى جانب قيام الشركة بالتعاقدمع 60 ألف مشترك بالمحافظة ولم تقم توصيل الغاز لهم رغم مليار جنيه دعم من الدولة إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين. وأضاف أن الشركة القابضة للغازات أكدت فى تقرير سابق لها أن محطات ناشيوال جاس غير مطابقة للمواصفات الذى يهدد انقطاع الغاز عن المواطنين، وكذلك غير المطابقة للمواصفات إلي جانب حصول الشركة علي عدد من الشبكات من الشركة القابضة ولم تقم بإنشائها .